بعد ان بلغ 4,1  بالمائة نهاية سنة 2023  يتوقع بان يرتفع معدل الناتج الداخلي الخام حدود 4,4 بالمائة نهاية 2024 حسبما كشف عنه وزير المالية " لعزيز فايد " خلال عرضه لمشروع قانون المالية لسنة 2025 .

نسيمة الوافي

صرح" لعزيز فايد "وزير المالية خلال عرضه مشروع قانون المالية لسنة 2025  امام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني انه من المتوقع حسب توقعات الإغلاق للسنة الجارية ستسجل  معدلات نمو الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات ارتفاع قدر بنسبة 4.7 بالمائة نهاية سنة 2024 مقابل 4.3 بالمائة لسنة 2023 مرفوقا أو مدفوعا بأداء ستة قطاعات حيوية تمثل اكبر نسبة من الناتج المحلي الإجمالي  .

حيث يتوقع ان تسجل مساهمة النمو في قطاع الفلاحة نسبة 6,1 بالمائة بقيمة 3726,5  مليار دينار في حين يقدر نمو قطاع المحروقات برسم مشروع قانون المالية لسنة 2025 ارتفاع قطاع الطاقة من 3.3 % الى 3.4 %  كما سيعرف قطاع الصناعة ارتفاع بنسبة 6,1 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية .

كما سيشهد كل من قطاع  البناء والاشغال العمومية ارتفاعا ب 4,1 بالمائة اما قطاع الخدمات فسيرتفع نموه من 4,1 بالمائة الى 4,4  في سنة 2024 .

 من جهة اخرى ينتظر ان تصل ايرادات الميزانية نهاية السنة الجارية الى 8265,62 مليار دينار جزائري بإنخفاض قدر ب 780 مليار دج مقارنة بما جاء في قانون المالية لسنة 2024 هذا وسترتفع نفقات الميزانية بحوالي 3553,75  مليار دج مقارنة بما تم صرفه في سنة 2023 .

كما يتوقع حسب لعزيز فايد ارتفاع فائض الميزان التجاري بنسبة 1,1  بالمائة من الناتج الداخلي الخام كما سيستمر احتياطي الصرف باستثناء الذهب في الارتفاع كما تشير توقعات الإغلاق لسنة 2024 .