ترأس أمومن مرموري والي ولاية تلمسان أمسية يوم الثلاثاء 06 سبتمبر 2023 بمقر الولاية -الديوان-بحضور السيدة الأمينة العامة للولاية إلى جانب كل من المدراء التنفيذيين المعنيين و رؤساء الدوائر جلسة عمل حول العمليات المسجلة ضمن برنامج مخططات البلدية و صندوق الضمان و التضامن للجماعات المحلية بعنوان السنوات السابقة المسيرة من طرف البلديات لجميع الدوائر.

حيث تم عرض العمليات الموزعة في إطار برنامج دعم التنمية الإجتماعية و الإقتصادية للجماعات المحلية بعنوان سنة 2023 و صندوق التضامن الضمان للجماعات المحلية بعنوان سنة 2023 المسيرة من طرف البلديات لجميع الدوائر.

استهلت هذه الجلسة بتقديم عرض من طرف  مديرة البرمجة و متابعة الميزانية حول حصيلة العمليات المتبقية من المخططات البلدية للتنمية، ليقدم بعدها  مدير الإدارة المحلية عرض مفصل حول العمليات المتبقية من صندوق الضمان و التضامن للجماعات المحلية التي تشمل إنجاز المطاعم المدرسية، إضافة إلى وضعية العمليات الموزعة ببرنامج دعم التنمية الإجتماعية و الإقتصادية للجماعات المحلية بعنوان سنة 2023.

بعد ما تم تقديمه من معطيات و شروحات، إستفسر الوالي حول التأخر الملحوظ في عدم إنهاء العمليات بالبرامج السابقة إلى جانب عدم إستهلاك جميع الإعتمادات المبلغة إلى البلديات، حيث ذّكر شدد على ضرورة تسليم المطاعم المدرسية قبل الدخول المدرسي المقبل مع الحرص على إقتناء مراحيض متنقلة في حال عدم توفر المؤسسات على مراحيض كما أكد على التنسيق مع مصالح التربية من اجل تحضير التجهيزات اللازمة الخاصة بالمطاعم المدرسية.

أما بخصوص التأخر الملحوظ في عدم إنطلاق العمليات الموزعة بالبرامج الجديدة  دعا الوالي  المصالح المعنية (الإدارة المحلية و رؤساء الدوائر) بضرورة تسجيل جميع العمليات المتبقية خلال هذا الأسبوع بالتنسيق مع المصالح الميزانياتية من أجل تسهيل الإجراءات الضرورية على أن يتم الإنطلاق في جميع العمليات، مشددا أيضا على الحرص في تطبيق نظام التناوب (08x03) في إنجاز الأشغال و تقليص الآجال التعاقدية لإنهائها و غلق العمليات قبل نهاية السنة الجارية تنفيذا لتعليمات وزارة المالية.

وبخصوص تسديد الوضعيات المالية المودعة لدى خزائن البلديات طلب السيد الوالي من السيد أمين خزينة الولاية التكفل بالإجراءات اللازمة.،كما حث جميع المصالح المعنية بتكثيف المجهودات و تنشيط مختلف المصالح (جلسات إستثنائية) من أجل تسريع تسوية جميع الملفات الإدارية و إحترام النصوص القانونية المتعلقة بالصفقات العمومية.

و في الاخير أنهى الوالي إلى ضرورة المتابعة الدورية و المستمرة لوضعية العمليات إلى غاية نهاية جميع البرامج.