149

0

تقرير جرائم الاحتلال في محافظة القدس خلال تشرين الثاني 2024

 

 

 

 (56) حالة اعتقال، و(36) عملية هدم وتجريف للممتلكات، و(3801) مستعمرًا اقتحموا المسجد الأقصى المبارك خلال شهر تشرين الثاني من العام 2024.

 

 

اعتداءات المستعمرين

 

تتزايد اعتداءات المستعمرين على الفلسطينيين بشكل عام، وعلى المقدسيين بشكل خاص، في ظل تقاعس شرطة الاحتلال عن اعتقالهم، وتعمُّد حكومة الاحتلال توفير غطاء لممارساتهم العنصرية الإجرامية، باعتبارهم أداة قوية لسياسة الاحتلال المتطرفة لتنفيذ أهدافه. هذه الممارسات العنصرية لا تُعد تصرفات فردية أو حوادث عرضية معزولة، أو ردود فعل على تصرف ما، بل هي جزء من سياسة التمييز العنصري التي تمارسها إسرائيل بحق المقدسيين على مدار العقود الماضية. وفي شهر تشرين الثاني من عام 2024، ورصدت محافظة القدس 3 اعتداءات للمستعمرين:

. 1 تشرين الثاني، وزّع أحد المستعمرين الحلوى احتفالًا بفوز ترامب، وذلك بعد اقتحامه المسجد الأقصى وأدائه الصلاة في المنطقة الشرقية.

.21  تشرين الثاني، نشر مستعمرون صورة لما يسمى "الهيكل المزعوم" على أنقاض المسجد الأقصى المبارك، وذلك في إطار التحريض المستمر على هدم المسجد.

. 25 تشرين الثاني، اقتحم مستعمر مسجد حمزة وسط قرية بيت صفافا بالقدس المحتلة للصلاة فيه تزامنًا مع صلاة الظهر، وتصدى له عشرات المصلين وأخرجوه من المسجد.

 

 

الإصابات المسجلة

 

خلال تشرين الثاني من العام 2024، رصدت محافظة القدس الإصابات الناتجة عن استخدام الاحتلال القوة المفرطة ضد المقدسيين، وقد سُجلت نحو (12) إصابة جراء إطلاق الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، والضرب المبرح، وحالات الاختناق بالغاز.

 

 

وفيما يلي أبرز الإصابات خلال تشرين الثاني:

 

. 5 تشرين الثاني، أصيب شاب بجروح طفيفة خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم قلنديا بالقدس.

. 5  تشرين الثاني، اعتدت قوات الاحتلال على شاب بالضرب المبرح في بلدة سلوان بالقدس المحتلة.

. 5 تشرين الثاني: أصيب الشاب المقدسي أحمد أبو غربية أثناء الصلاة في المسجد الأقصى المبارك.

. 7 تشرين الثاني، أصيب مواطنان على الأقل خلال اعتداء قوات الاحتلال على المواطنين قرب مفترق بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة.

. 10 تشرين الثاني، أصيب ثلاثة مواطنين برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات اندلعت في قرية بدو، شمال غرب القدس المحتلة.

. 12 تشرين الثاني، اعتدت قوات الاحتلال بالضرب المبرح على المواطن عبد الحكيم شحادة.

. 16 تشرين الثاني، اعتقلت قوات الاحتلال شابًا بعد الاعتداء عليه بشكل وحشي في حي وادي الحمص ببلدة صور باهر بالقدس المحتلة.

. 19 تشرين الثاني، أطلق الاحتلال الرصاص الحي على شاب خلال مروره على حاجز مخيم شعفاط شمال القدس، ما أدى لإصابته بجروح خطيرة، نقل على إثرها لتلقي العلاج.

. 25 تشرين الثاني، أصيب عدد من المواطنين بالاختناق بعد إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز السام تجاههم في حي بطن الهوى ببلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى.

. 26 تشرين الثاني، أصيب عدد من المقدسيين بالاختناق عقب إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز السام تجاههم في مخيم شعفاط شمالي المدينة.

. 27 تشرين الثاني، أصيب شاب بعد اعتداء طواقم بلدية الاحتلال عليه ورشه بالغاز في منطقة "التلة الفرنسية"، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

 

 

الجرائم والانتهاكات في المسجد الأقصى المُبارك

 

في انتهاك صريح لقدسية المسجد الأقصى المبارك، وبمحاولات حثيثة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيه، استمرت اقتحامات المستعمرين للمسجد خلال تشرين الثاني 2024، حيث اقتحم المسجد الأقصى 3801 مستعمر، بالإضافة إلى 3642 آخرين تحت مسمى "سياحة"، عبر سياسة الأمر الواقع التي تفرضها سلطات الاحتلال، والمعروفة بالفترتين الصباحية والمسائية، بحماية مشددة من قوات الاحتلال. في تشرين الثاني 2024، واصلت سلطات الاحتلال حصار المسجد الأقصى الذي صعدته منذ السابع من تشرين الأول 2023، من خلال تقييد دخول المصلين المسلمين إليه. إذ تتمركز قوات الاحتلال على أبواب الأقصى، وتنصب الحواجز الحديدية، وتعرقل دخول المصلين وأحيانًا تمنعهم من الدخول، لا سيما في أوقات صلاة الجمعة والفجر. كما قامت قوات الاحتلال بتفتيش هويات الشبان والفتيات في محيط البلدة القديمة بالقدس المحتلة، وعلى أبواب المسجد الأقصى المبارك. وأوقفت قوات الاحتلال النساء، فتشت حقائبهن، وعرقلت دخولهن عند باب الأسباط لأداء صلاة الجمعة.  وبالتزامن مع هذه القيود على دخول المسلمين، تتواصل اقتحامات المستعمرين للأقصى عبر باب المغاربة. واعتدت قوات الاحتلال على المصلين في مناسبات عدة بالضرب والملاحقة.

 

 

وفيما يلي أبرز الجرائم والانتهاكات بحق المسجد الأقصى المُبارك:

 

. 10 تشرين الثاني،  أدى الآلاف من جنود الاحتلال "القَسَم العسكري" في ساحة حائط البراق المحتلة غربي المسجد الأقصى، بحضور عائلاتهم وشخصيات عسكرية ودينية إسرائيلية، وتم بث ما يسمى "النشيد الوطني للاحتلال" ورفع أعلامه. وينتمي الجنود المشاركون إلى لواء "كفير 900"، وهو لواء مشاة نظامي في جيش الاحتلال. أصبحت ساحة الحائط، المقامة على أنقاض حارة المغاربة، منصة لأداء "القسم العسكري" قبل التوجه لارتكاب الإبادة في فلسطين ولبنان.

. 18 تشرين الثاني، أدى مستعمر صلاة "بركة الكهنة" في الجهة الشرقية من المسجد الأقصى المبارك.

. 25 تشرين الثاني، جلس مستعمرون على طرف السور الشرقي والمصطبة المقابلة له، للاستماع إلى درس ديني من أحد حاخاماتهم، الذي جلس على مقعد أوقِفَ حصرا لمصلّي المسجد الأقصى. وتأتي هذه الخطوة بعد إخلاء المنطقة الشرقية قرب باب الرحمة ومنح المستعمرين مزيدًا من الوقت والحرية في أداء طقوسهم.

 

 

استهداف الشخصيات الوطنية والإسلامية

 

في ظل حكومة اليمين المتطرف، التي يقودها المستوطنون المتشددون، تواصل سلطات الاحتلال محاولاتها لفرض السيادة على القدس ومقدساتها بهدف فرض واقع جديد، وتواصل سياسة التمييز العنصري ضد الرموز الوطنية والدينية في القدس. وخلال تشرين الثاني من العام 2024، أصدرت محاكم الاحتلال أحكامًا بالسجن ضد ثلاثة أئمة وخطباء مساجد في القدس، لفترات تراوحت بين ثلاث سنوات وعام وشهر، على خلفية إدانتهم بالتحريض والدعم والتضامن مع غزة. وتم اعتقالهم العام الماضي، حيث تعرضوا لتحقيقات قاسية. إذ أصدرت سلطات الاحتلال حكمًا بالسجن ثلاث سنوات بحق الشيخ جمال مصطفى من بلدة العيساوية، وحكمًا بالسجن عام وشهر بحق الشيخ محمود أبو خضير من بلدة شعفاط، بالإضافة إلى حكم بالسجن عام ونصف بحق الشيخ نعيم عودة من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

 

 

 

حالات الاعتقال

 

في تشرين الثاني 2024، تم رصد حوالي 56 حالة اعتقال في محافظة القدس، وكان من بين المعتقلين 6 أطفال و5 سيدات.

 

 

قرارات محاكم الاحتلال بحق المعتقلين

 

تُصدر محاكم الاحتلال بحق المعتقلين قرارات مجحفة، تشمل إصدار أحكام بالسجن الفعلي، وفرض الحبس المنزلي، فضلاً عن قرارات الإبعاد والغرامات المالية الباهظة. ومن بين هؤلاء، أصدرت محاكم الاحتلال قرارات بمنع السفر بحق بعضهم، فضلاً عن تمديد اعتقال العديد من المعتقلين لأشهر طويلة، وربما لسنوات، دون توجيه تهم واضحة لهم.

 

 

أحكام بالسجن الفعلي:

 

أفاد التقرير أن محاكم الاحتلال العنصرية أصدرت 31 حكمًا بالسجن الفعلي بحق أسرى مقدسيين، من بينها 14 حكمًا بالاعتقال الإداري، أي دون تحديد تهم واضحة بحقهم. وكان الحكم الأعلى الصادر بحق الطفل المقدسي جعفر مطور (16 عامًا) من مخيم شعفاط، حيث أصدر الاحتلال حكمًا بالسجن الفعلي لمدة 12 عامًا بحق الطفل.

 

 

قرارات بالحبس المنزلي:

 

أصبح الحبس المنزلي سيفًا مسلطًا على رقاب المقدسيين، ويتمثل في فرض أحكام من محكمة الاحتلال تقضي بمكوث الشخص داخل المنزل لفترات محددة بشكل قسري، مما حول بيوت المقدسيين إلى سجون. هذا الإجراء يقيّد المحكوم وكفلاءه، ويؤدي إلى حالة من التوتر الدائم وضغوط نفسية واجتماعية. وتم رصد قرارين بالحبس المنزلي أصدرتهما سلطات الاحتلال خلال تشرين الثاني 2024، بحق المرابطة المقدسية سحر النتشة، والأسير المقدسي أحمد شويكي، حيث أصدر الاحتلال حكمًا بالحبس المنزلي لمدة 9 أشهر بحق الأخير.

 

 

قرارات الإبعاد:

 

تستخدم سلطات الاحتلال قرارات الإبعاد كوسيلة لقمع التواجد الفلسطيني في المسجد الأقصى، والبلدة القديمة، وباب العامود، وغيرها من الأحياء المستهدفة. وخلال تشرين الثاني 2024، أصدرت سلطات الاحتلال 4 قرارات إبعاد، من بينها قرار بالإبعاد عن المسجد الأقصى.

 

 

عمليات الهدم والتجريف ومصادرة الممتلكات

 

تنتهج سلطات الاحتلال سياسة هدم منازل المواطنين في القدس المحتلة كجزء من الإجراءات العقابية، والتهجير القسري، والتطهير العرقي بحق المقدسيين، بهدف تهويد المدينة وفرض "أسرلتها". وتبرر سلطات الاحتلال هذه العمليات بزعم البناء دون ترخيص، رغم ندرة الموافقات الممنوحة للمقدسيين للحصول على التراخيص اللازمة.

في تشرين الثاني 2024، بلغ عدد عمليات الهدم في محافظة القدس 36 عملية هدم وتجريف، منها 7 عمليات هدم ذاتي قسري، و28 عملية هدم نفذتها آليات الاحتلال، بالإضافة إلى عملية تجريف واحدة.

شملت عمليات الهدم التي نفذتها آليات الاحتلال: منازل، ومسجدًا، وملاعب رياضية، وأسوارًا، وطرقًا، واقتلاع أشجار، وورشة طلاء سيارات، وحظائر أغنام، ومقر جمعية، وخيمة البستان، ومحلًا تجاريًا، وعرائش لبيع الخضروات والفواكه على دوار قلنديا، وحديقة عامة، وكوخًا، واستوديو تصوير.

 

 

قرارات الهدم والإخلاء القسري ومصادرة الأراضي

 

سلمت سلطات الاحتلال خلال شهر تشرين الثاني نحو 20 قرار هدم في مناطق مختلفة من قرى وبلدات محافظة القدس. وشملت هذه الإخطارات أحياء جبل المكبر، الثوري، ووادي ياصول والبستان في بلدة سلوان، إضافة إلى بلدة العيساوية.

 

 

الانتهاكات بحق الأسرى

 

خلال شهر تشرين الثاني من العام 2024، واصلت سلطات الاحتلال انتهاكاتها بحق الأسرى والمحررين، في سلسلة من الإجراءات القمعية والتنكيل المتعمد، التي طالت أوضاعهم الصحية والنفسية، وأسفرت عن تصعيد خطير في ظروف اعتقالهم.

 

 

وفيما يلي أبرز الانتهاكات بحق الأسرى:

 

. في 15 تشرين الثاني، جمدت محكمة الاحتلال قرار إعادة اعتقال الأسيرة المحررة فدوى حمادة لمدة عامين، على أن ينتهي في 16 كانون الثاني 2025.

. في 18 تشرين الثاني، أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان لها، تفاقم سياسة الإهمال الطبي المتعمد بحق الأسرى المرضى والمصابين، خاصة بعد بدء العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في 7 تشرين الأول 2023. وأوضحت أن إدارة السجون تستخدم الإهمال الطبي كسلاح انتقامي، بحرمان الأسرى من العلاج حتى في الحالات الخطيرة والمزمنة، ما أدى إلى استشهاد عدد منهم، وسط توقعات بازدياد الحالات مع استمرار هذه الانتهاكات.

. المعتقل حسام زهدي زحايقة "شاهين" (52 عامًا) من بلدة السواحرة بالقدس ، عانى من تدهور خطير في حالته الصحية نتيجة الإهمال الطبي، حيث أصيب بالتهابات حادة في قدميه بسبب مرض السكري. ورغم الألم، تعرض للاعتداء الجسدي من قبل السجانين، الذين داسوا على أماكن الالتهاب بأحذيتهم العسكرية. نتيجة لذلك، خضع لعملية جراحية في المستشفى بعد معاناة طويلة دون علاج. حسام، المعتقل منذ 28 يناير 2004 والمحكوم بالسجن 22 عامًا، يقبع حاليًا في سجن نفحة، ويصف ظروف الاعتقال بعد العدوان بأنها تعادل عقودًا من الألم والمعاناة.

. في 21 تشرين الثاني، تم نقل الأسير المقدسي يوسف الرجبي إلى المستشفى بسبب تدهور حالته الصحية. وعلى الرغم من ذلك، عانق الرجبي الحرية بعد قضاء 9 أعوام في الأسر، وسط معاناة متزايدة للأسرى منذ بدء العدوان على غزة.

 

 

سنّ قوانين عنصرية

 

في 7 تشرين الثاني، صادق كنيست الاحتلال بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون يسمح بترحيل عائلات "منفذي العمليات" إلى غزة أو إلى وجهات أخرى تحدد "حسب الظروف". ويمثل هذا القانون تصعيدًا خطيرًا في سياسة العقاب الجماعي التي تتبعها سلطات الاحتلال ضد الفلسطينيين.

كما أقرّ الكنيست أوامر مؤقتة تتيح سجن الأطفال دون سن 14 عامًا، في حال إدانتهم بالمشاركة في عمليات ضد الاحتلال، وهو إجراء يتنافى مع المعايير الدولية الخاصة بحقوق الطفل.

في 12 تشرين الثاني، قدم عضو الكنيست إسحق كرويز من كتلة "قوة يهودية"، مشروع قانون يستهدف تقييد نشاط السلطة الوطنية الفلسطينية، ومنظمة التحرير الفلسطينية، وحركة "فتح"، في القدس الشرقية ومحيطها من بلدات ومخيمات. ويهدف هذا المشروع إلى تقويض أي وجود سياسي أو إداري فلسطيني في المدينة، ضمن مساعي الاحتلال لتكريس سيطرته وتهويد المنطقة.

تضييق الخناق على المقدسيين

واصل الاحتلال خلال تشرين الثاني 2024 تضييق الخناق على المقدسيين بطرق متعددة، من فرض الغرامات المالية الباهظة إلى استخدام أساليب التهديد والعقاب الجماعي.

 

 

فيما يلي أبرز الانتهاكات التي وثقت خلال الشهر:

 

. إغلاق مقهى "كستيرو"، أغلقت قوات الاحتلال، خلال الشهر، مقهى "كستيرو" في منطقة المصرارة بحجة ملكية العقار لـ"حارس أملاك الغائبين".

. 11 تشرين الثاني، بدأت شرطة الاحتلال بالتخطيط لنصب بوابات إلكترونية عند باب الأسباط، في محاولة لإعاقة وصول المصلين والمواطنين إلى المسجد الأقصى والبلدة القديمة.

. 20 تشرين الثاني، فرضت بلدية الاحتلال غرامة مالية بقيمة 50 ألف شيكل على المقدسي شادي سمرين وزوجته، بدعوى ركن مركبتهم في أرض يدعي الاحتلال أنها مقبرة يهودية في حي وادي الربابة ببلدة سلوان.

. 21 تشرين الثاني، فرضت قوات الاحتلال مخالفة مالية قدرها 5 آلاف شيكل على سائق مقدسي في حي الطور بزعم عدم وضعه ملصق "ممنوع التدخين" في مركبته.

. كما فرضت غرامات تتراوح بين 475 و5000 شيكل على صاحب محل تجاري من عائلة أبو طير في وادي الحمص، بحجة وجود كراتين وبضائع أمام المحل والتدخين داخله.

. في 3 تشرين الثاني، صادرت قوات الاحتلال معدات وآليات زراعية من أراضٍ في قرية بيت سوريك شمال غربي القدس. ومنعت المقدسيين من استخدامها أو العمل عليها، بالرغم من أن جمعية "بيت المقدس التعاونية الزراعية" كانت قد استصلحت الأرض لإنشاء مشاريع إنتاجية توفر فرص عمل للمجتمع المحلي.

 

 

الجرائم والانتهاكات ضد المؤسسات والمعالم المقدسية

 

في محاولات مستمرة لتقويض الجهود المقدسية داخل العاصمة المحتلة، واصلت سلطات الاحتلال خلال تشرين الثاني 2024 سياسة إغلاق المؤسسات المقدسية وقمع الفعاليات التي تهدف إلى تثبيت وجود وصمود المقدسيين في المدينة.

وفيما يلي أبرز الانتهاكات خلال الشهر:

 

 

اعتداءات على المؤسسات التعليمية والطلبة:

 

. 3 تشرين الثاني: أعلنت بلدية الاحتلال نيتها استقطاب طلبة مدارس وكالة الأونروا في القدس إلى مدارسها التي تُدرّس المنهاج الإسرائيلي، بعد قرار حظر عمل الوكالة في فلسطين المحتلة. يهدد القرار مستقبل أكثر من 1800 طالب/ة مقدسي، غالبيتهم من مخيم شعفاط، يليهم مخيم قلنديا وبلدة سلوان.

. 5 تشرين الثاني: منعت قوات الاحتلال طلبة المدارس من العودة إلى منازلهم أثناء هدم منازل عائلة الرويضي وآخرين في حي البستان ببلدة سلوان.

 

 

اعتداءات على الصحفيين:

 

خلال الشهر، حكمت سلطات الاحتلال بالسجن الفعلي لمدة 13 شهرًا على المصور الصحفي سعيد ركن من سلوان، بعد اعتقاله في آذار الماضي، في استمرار لاستهداف الصحفيين العاملين في توثيق الانتهاكات الإسرائيلية.

 

 

اعتداءات على الأماكن الدينية:

 

. 19 تشرين الثاني، هدمت آليات الاحتلال مسجد الشياح في جبل المكبر، المقام منذ 20 عامًا، والذي يخدم المئات من أهالي الحي. كان المسجد مركزًا للصلاة وتعلم القرآن للأطفال والشباب، إضافة إلى كونه متنفسًا لأطفال الحي.

 

 

اعتداءات على المؤسسات الرياضية:

 

. 18 تشرين الثاني، هدمت آليات الاحتلال ملعبين لكرة القدم يعودان لعائلة عايدية في قرية رافات شمال غرب القدس.

. 22 تشرين الثاني، أمهلت بلدية الاحتلال إدارة نادي سلوان الرياضي شهرًا لسداد مبلغ 950 ألف شيكل كديون "للأرنونا"، وهددت بمصادرة المقر وبيعه في المزاد العلني إذا لم يتم السداد.

 

 

اعتداءات على المؤسسات الثقافية:

 

. 10 تشرين الثاني، أغلقت بلدية الاحتلال مواقف المركبات المخصصة لـ المركز الثقافي التركي (يونس إيمرة) في شارع الزهراء بالقدس. وجاء ذلك بعد تحريض مستمر من المستعمرين المتطرفين، الذين طالبوا بإغلاق المركز بالكامل.

 

 

المشاريع الاستعمارية

 

في سعيها المستمر والمتسارع بشكل غير عقلاني لفرض واقع جديد على مدينة القدس المحتلة وتهويدها من خلال تنفيذ مشاريع استعمارية خطيرة، صادقت حكومة الاحتلال خلال شهر تشرين الثاني على مشروعين استعماريين جديدين:

.  في 17 تشرين الثاني، وافقت بلدية الاحتلال في القدس، على خطط استعمارية غربي القدس، وصفتها بـ"التجديد العمراني"، والتي ستشمل بناء 750 وحدة سكنية، إلى جانب مبانٍ عمومية وتجارية. وستشمل تلك الخطة أراضٍ في قرية عين كارم المهجرة، وحي القطمون، حيث سيتم استبدال بعض المباني القديمة بأخرى جديدة لاستيعاب مستعمرين جدد.

. في  24 تشرين الثاني، وافقت ما تسمى "بلجنة التخطيط والبناء" في بلدية الاحتلال بالقدس، على مشروع استعماري يقضي بتحديث مجمعٍ في حي (راسكو) وسط القدس، والذي يقع على حدود حي القطمون. وسيتضمن المخطط 292 وحدة سكنية، ومواقف سيارات تحت الأرض، ومساحات للأغراض العامة.

شارك رأيك

التعليقات

لا تعليقات حتى الآن.

رأيك يهمنا. شارك أفكارك معنا.

barakanews

اقرأ المقالات البارزة من بريدك الإلكتروني مباشرةً


للتواصل معنا:


حقوق النشر 2024.جميع الحقوق محفوظة لصحيفة بركة نيوز.

تصميم وتطويرForTera Services

barakanews

اقرأ المقالات البارزة من بريدك الإلكتروني مباشرةً


للتواصل معنا:


حقوق النشر 2024.جميع الحقوق محفوظة لصحيفة بركة نيوز.

تصميم وتطويرForTera Services