أكدت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، نسيمة أرحاب، اليوم الإثنين، أن المقاربة الجديدة المعتمدة في القطاع تكتسي بعدًا استراتيجيًا، باعتبارها تقوم على ربط مسارات التكوين المهني بحاجيات سوق العمل والاستثمار، مع العمل على تثمين الكفاءات الوطنية وتعزيز قابلية التشغيل.

ص دلومي

وخلال استضافتها في منتدى القناة الأولى للإذاعة الوطنية، أوضحت الوزيرة أن القطاع بات يعتمد على المرجع الوطني للتكوين والكفاءات، الذي يهدف إلى ضمان انسجام برامج التكوين، وترسيخ المقاربة بالكفاءات، إلى جانب تسهيل الإدماج المهني لخريجي مؤسسات التكوين في إطار رؤية شاملة ترمي إلى تنمية الموارد البشرية وإحداث تحول نوعي من التكوين القائم على البرامج إلى التكوين المبني على الكفاءات المهنية القابلة للتوظيف.

وأبرزت أرحاب أن هذا الإطار المرجعي يسمح بتحديد الاحتياجات من الكفاءات على المستويين المحلي والوطني، مع تعزيز التنسيق بين سياسات التكوين والتشغيل والاستثمار، من خلال ربط مسارات التكوين بمتطلبات السوق التي يفرضها التوجه الجديد للاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة، انسجامًا مع توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وفي السياق ذاته، أشارت الوزيرة إلى أن هذه المقاربة مكنت القطاع، في مرحلتها الأولى، من التركيز على التخصصات المطلوبة وتوجيه الشباب نحوها، بما يضمن تكوينًا نوعيًا يساهم في استحداث مناصب شغل جديدة ويعزز الإدماج المهني الفعلي لخريجي مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين، مبرزة إنشاء 18 مركز امتياز بالشراكة مع متعاملين خواص في عدد من التخصصات التقنية والصناعية.

كما شددت على الأهمية التي يوليها القطاع لتوفير تكوين تطبيقي عالي الجودة، يواكب التطورات التكنولوجية ويستجيب لاحتياجات سوق العمل، مع التركيز على الابتكار واستغلال طاقات ومهارات الشباب الجزائري.

وأوضحت أرحاب أن هذا التوجه يتجسد من خلال مراجعة النظام البيداغوجي وتحديث البرامج التكوينية، كاشفة عن مراجعة عشرة برامج تكوين وترقية نظام التمهين، بما يسمح بمواءمة مخرجات التكوين مع خصوصيات سوق العمل في كل ولاية، فضلاً عن إطلاق برنامج وطني خاص بتكوين المورد البشري وفق الخبرات.

وفي الإطار ذاته، ذكّرت الوزيرة بإطلاق 180 مركزًا لتنمية المقاولاتية، بهدف مرافقة الآلاف من حاملي المشاريع عبر مختلف ولايات الوطن.

وبخصوص التخصصات الأكثر طلبًا خلال التسجيلات الخاصة بالدورة الثانية للدخول المهني 2025-2026، أوضحت الوزيرة أنها تشمل أساسًا مجالات التكنولوجيات الحديثة، على غرار تطوير الويب، الإعلام الآلي وإدارة الشبكات، إضافة إلى الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني والأمن الغذائي.

وفي ختام حديثها، كشفت نسيمة أرحاب عن التحضير لإطلاق منصة رقمية تعليمية، تُمكّن طالبي التكوين من الاطلاع على مختلف المعلومات المتعلقة بأنماط التكوين والتخصصات المتاحة، إلى جانب مرافقة المتربصين وتوجيههم نحو المسارات التكوينية الأنسب.