قررت اللجنة الوالية المكلفة بمتابعة وتطهير المشاريع الاستثمارية بسطيف،  رفض 04 ملفات لمشاريع استثمارية لا تتطابق مع القوانين  الإدارية.

مجاهد العمري

هذا الرفض جاء خلال عرض ملف قدمه مدير الصناعة للولاية حول المشاريع الاستثمارية التي تمت معاينتها من طرف اللجنة الفرعية، والتي قامت بمعاينتين ميدانيتين و هذا بتاريخ 2024/07/03 و.2024/08/28 حيث تمت معاينة 19 مشروع استثماري تقدم أصحابها بطلبات تغيير النشاط أو القانون الأساسي، والتي تمت درستها حالة بحالة.

حيث خلص قرار اللجنة إلى الموافقة على 09 ملفات، ورفض 04 ملفات لا تتطابق مع القوانين الإدارية السارية المفعول، مع تأجيل 06 ملفات.

وبخوص المشاريع  الاستثمارية المختلفة  التي تم  عرضها على اللجنة الولائية خلال  الاجتماعات السابقة، قدموا طلبات بإعادة النظر في  قرارات اللجنة والبالغ عددها 11 ملفا.

فقد تقرر الموافقة على 05 ملفات، مع رفض ملف واحد فيما أجلت دراسة 05 ملفات إلى وقت لاحق.

وشدد الوالي مصطفى ليماني ، على مواصلة رفع العراقيل التي تواجه المشاريع الاستثمارية الخلاقة للثروة ، مؤكد بأن أن الدولة  وضعت ترسانة قانونية خاصة لتمكين المستثمرين الحقيقيين  من الدخول في العملية الإنتاجية قصد تحقيق التطلعات المنشودة بتقليص فاتورة الاستيراد وتمكين المنتوج المحلي من الولوج لأسواق الدولية.

كما أمر لمحل الغرض أعضاء اللجنة بوضع كل التسهيلات عند معاجلة الملفات، و الابتعاد  عن الأساليب  البيروقراطية التي تعيق الحركية الاقتصادية الكبيرة التي تعرفها الولاية.