وتضمنت مراسلة وجهتها الجمعية إلى المديرين العامين للبنوك، بناء على طلب من بنك الجزائر، أن هذه الإجراءات تندرج في إطار مسعى لتطوير الخدمات البنكية وتقريبها من الزبائن، من خلال إتاحة فترة إضافية للعمل خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأكد المصدر ذاته أن هذا القرار سيترافق مع إعادة تنظيم أوقات عمل الموظفين المعنيين بهذه المداومة، وذلك لضمان احترام مدة العمل القانونية الأسبوعية المنصوص عليها في التشريع المعمول به، خاصة القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أفريل 1990 المعدل والمتمم.

وفي هذا السياق، دعت الجمعية البنوك إلى اعتماد ترتيبات داخلية تسمح بالحفاظ على الحجم الساعي القانوني، من بينها تقليص أربع ساعات عمل خلال يوم الخميس، أو اعتماد أي صيغة تنظيمية أخرى تحقق التوازن المطلوب بين استمرارية الخدمة واحترام القانون.

وكشفت المراسلة على ضرورة اتخاذ جميع التدابير التنظيمية اللازمة لضمان استمرارية وجودة الخدمات المقدمة للزبائن، مشيرة إلى أن هذه الترتيبات ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من التاريخ المحدد.

وتجدر الإشارة إلى أن البنوك في الجزائر كانت تغلق أبوابها خلال عطلة نهاية الأسبوع (الجمعة والسبت)، قبل أن يتم اعتماد هذا الإجراء الجديد الذي يُتوقع أن يساهم في تحسين مرونة الخدمات المصرفية وتقريبها أكثر من احتياجات المواطنين.