أوقفت مصالح الشرطة القضائية للأمن الحضري الخارجي حملة 03، التابعة لأمن ولاية باتنة، سيدة مشتبه فيها بتورطها في قضية ترويج وتصنيع دواء مزيف وغير مرخّص، موجه خصيصًا لمرضى يعانون من أمراض عصبية نادرة، في سابقة خطيرة تهدد الصحة العمومية وتستغل هشاشة فئة من المرضى وذويهم.

 

العملية جاءت تنفيذا لأمر صادر عن نيابة الجمهورية لدى محكمة باتنة، واستنادًا إلى المادة 17 من قانون الإجراءات الجزائية، حيث تم توقيف السيدة التي كانت تنشط على منصات التواصل الاجتماعي، وتحديدًا عبر صفحة تُدعى "ALS RADICAVA USER GROUP"

ترويج دواء مجهول المصدر ومخالف للمعايير

وأفاد بيان شرطة باتنة أن المشتبه فيها كانت تقوم بتصنيع وترويج أدوية غير مرخصة ومخالفة للمعايير الوطنية والدولية، يتم تقديمها على أنها علاج فعال للمرضى ذوي الحاجات الماسة -حسب البيان-  

و تشير مصادر ملمة بحيثيات القضية  للموقع الإخباري "بركة نيوز" ، بأن هذا الدواء المصنع بطريقة غير غير قانونية، يستهدف فئة مرضى التصلب الجانبي الضموري (ALS)، وهو مرض عصبي نادر وخطير يتطلب أدوية باهظة الثمن وخاضعة لرقابة صارمة.

وقد بيّنت التحقيقات الأولية -حسب المصدر ـ بأن هذه السيدة، التي لا تملك أي تأهيل طبي أو ترخيص رسمي، استهدفت مرضى في حالة حساسة عبر صفحات "فيسبوك"، مستغلة حاجتهم للعلاج وغياب الرقابة الرقمية، لتمرير "أدوية" مشبوهة من حيث المصدر والمحتوى، ما يشكّل تهديدًا خطيرًا على صحتهم الجسدية والنفسية.

انتحال صفة ونشاط احتيالي

المشتبه فيها كانت تقدم نفسها كناشطة صحية ومتعاونة في مجال توفير الأدوية النادرة، ما منحها ثقة بعض المرضى وذويهم، وأتاح لها الترويج لمنتجاتها غير القانونية على نطاق واسع، وتم توثيق العديد من حالات الاحتيال، حيث قامت بتسويق الأدوية عبر مجموعات مغلقة ومحادثات خاصة على "فيسبوك"، مقابل مبالغ مالية متفاوتة.

نداء أمني للتبليغ عن الضحايا والمعلومات

وفي ذات  السياق، أطلقت مصالح أمن ولاية باتنة نداءً عاجلًا لأي شخص تعامل مع المعنية بالأمر أو وقع ضحية نشاطها الإحتيالي، بالتقرب من فرقة الشرطة القضائية أو من نيابة الجمهورية لدى محكمة باتنة أو أي مركز شرطة عبر التراب الوطني ، لتقديم شهادته أو الإدلاء بأي معلومات قد تساعد في تدعيم التحقيقات الجارية.

 

 

 

 

وأكد البيان أن القضية لا تزال قيد التحري، في ظل احتمال تورط أطراف أخرى، مشددًا على أن النشاط المشبوه شكل خطرًا حقيقيًا على المرضى، خاصة في غياب رقابة مخبرية على المواد المستعملة في "العلاج المزيف".

تحذير من مخاطر العلاج عبر الإنترنت

وفي ختام البيان، حذّرت مصالح الأمن كافة المواطنين من مغبة الانسياق وراء صفحات أو أشخاص يدّعون تقديم علاجات لأمراض مزمنة أو نادرة عبر الإنترنت، دون حيازة الترخيصات الرسمية من وزارة الصحة، لافتةً إلى أن هذه الظواهر قد تؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة، بل وقد تصل إلى الوفاة في بعض الحالات.

تكشف هذه القضية عن مدى خطورة استغلال وسائل التواصل الاجتماعي في الترويج لمنتجات دوائية مجهولة، وهو ما يستدعي يقظة أكبر من الجهات الرقابية، وتعاونًا فعالًا من المواطنين ، وتبقى مسؤولية التبليغ والتوعية أداة أساسية لحماية الفئات الهشة من المرضى، ووضع حد لهكذا شبكات احتيالية تتاجر بصحة الناس وآلامهم.

ضياء الدين سعداوي