أصدرت المديرية العامة للأملاك الوطنية  مذكرة رسمية تؤكد بدء الإجراءات العملية لتحويل تسيير المدارس الابتدائية من وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل إلى وزارة التربية الوطنية.

ضياء الدين سعداوي 

يأتي هذا القرار تنفيذا لمخرجات إجتماع الحكومة المنعقد في 18 نوفمبر 2025 والذي يهدف إلى تحسين الظروف المادية والخدماتية في المدارس الإبتدائية.

وقد تشكلت لجنة متعددة القطاعات برئاسة وزيري التربية الوطنية والداخلية وبمشاركة ممثلين عن الميزانية والعمل لدراسة الآليات التنفيذية، وحددت اللجنة جملة من الخطوات العملية تشمل تكليف قطاع الداخلية بتعديل المادة 122 من القانون البلدي رقم 10-11 وتكليف قطاع التربية بوضع التصور الشامل والدراسة المالية للعملية بالإضافة إلى التنسيق بين القطاعين لحصر المستخدمين والهياكل المتوفرة.

وفي هذا الإطار طلبت المديرية العامة للأملاك الوطنية من مدراء الأملاك الوطنية عبر الولايات تسريع عمليات تسوية الوضعية القانونية للمدارس الإبتدائية لفائدة البلديات وذلك في إطار عملية شاملة لتسجيل أملاك الجماعات المحلية ريثما تكتمل إجراءات النقل الرسمية.

الوثيقة المؤرخة في 8 فبراير 2026 والمصادق عليها من قبل المدير العام للأملاك الوطنية عبد الرحمان خيدي تم توجيه نسخ منها للولاة للإعلام والمتابعة مما يؤكد الأهمية الإستراتيجية التي توليها السلطات العليا لهذا التحول في تحسين جودة التعليم الأساسي.