جمدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية تسليم بطاقات الترقيم للمركبات أقل من 3 سنوات، المستوردة من طرف الخواص المقيمين إلى إشعار آخر، دون إعلان أسباب التجميد.

ماريا لعجال 
 الوزارة وفي برقية لها طالبت بإحصاء جميع المركبات السياحية والنفعية المستورد الأقل من 3 سنوات، الاجراء جاء عقب مرور عامين على قرار مجلس الوزراء الذي يسمح للمواطنين باستيراد السيارات المستعملة لأقل من 3 سنوات، بإمكانياتهم المالية ولحاجياتهم الخاصة لا لأغراض تجارية.
تجميد القرار الذي كان الهدف منه سنة 2022 رفع الضغط على سوق السيارات الذي يشهد لهيبا في الأسعار، بسبب زيادة الطلب ونقص المعروض، لقى تفاعلا كبيرا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة في ظل التهاب سوق الصرف في السوق الموازي، وصعوبة اقتناء السيارات.