أعلن مجلس قضاء الجزائر، مساء اليوم الثلاثاء، عن تفكيك شبكة إجرامية منظمة تنشط في مجال تبييض الأموال، تضم موظفين عموميين ومتعامِلين اقتصاديين، وذلك بعد عملية نوعية أفضت إلى حجز مبالغ مالية ضخمة بالعملة الوطنية والصعبة.

ماريا لعجال 

وأوضح بيان نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي أنّ العملية انطلقت عقب ورود معلومات دقيقة إلى مصالح أمن ولاية مستغانم بتاريخ 12 أوت الجاري، مفادها وجود أغراض مشبوهة على متن مركبة من نوع "ماستر". وبعد تفتيش المركبة تم العثور على حقائب وأكياس تحتوي على مبالغ مالية معتبرة، ليتم مباشرة تحقيق ابتدائي تحت إشراف المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة بالغرب (وهران)، التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني.

وكشف التحقيق عن شبكة إجرامية منظمة متورطة في تبييض الأموال، حيث أسفرت العملية عن حجز مبالغ مالية ضخمة تمثلت في:

1.239.841.500 دج (ما يعادل 124 مليار سنتيم)،

1.084.775 أورو،

94.400 دولار أمريكي،

4.300 ريال سعودي،

500 درهم إماراتي،

200 فرنك سويسري،
إضافة إلى 14 مركبة سياحية.

كما أسفرت التحريات عن توقيف 9 متورطين من بينهم 4 موظفين عموميين و5 متعامِلين اقتصاديين، فيما لا يزال شخصان آخران في حالة فرار. وقد تم التعرف على هوية المتهمين الموقوفين وهم: (ب.ح.ج)، (ب.ح.س)، (ب.م)، (ب.س) من بين الموظفين، و(ب.ح.أ)، (بر)، (ب.ف.ب)، (س.م)، (م.م) من المتعاملين الاقتصاديين، بينما يبقى كل من (س.ص) و(م.د.ح) محل بحث.

وبعد تقديم الموقوفين أمام نيابة الجمهورية، تمت متابعتهم قضائياً بجملة من التهم الثقيلة، أبرزها: تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة باستعمال التسهيلات المهنية، قبول مزايا غير مستحقة، إساءة استغلال الوظيفة ومنح مزايا غير مستحقة لموظف عمومي.

وقد أمر قاضي التحقيق، بعد استجواب المتهمين عند الحضور الأول، بإيداع جميع الموقوفين رهن الحبس المؤقت في انتظار استكمال التحقيقات.

هذه العملية النوعية تعكس، بحسب بيان مجلس قضاء الجزائر، "حرص السلطات القضائية والأمنية على مكافحة مختلف أشكال الجريمة المالية والاقتصادية التي تهدد الاقتصاد الوطني وتضرب في مصداقية مؤسسات الدولة