تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة، التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني من تفكيك شبكة إجرامية منظمة ضمت تجارا وموظفين عموميين بمؤسسات مصرفية وإدارية مختصة في تزوير المحررات التجارية والتهرب الضريبي الممنهج وذلك في عملية تم تنفيذها الأسبوع المنصرم.

قسم التحرير 

وأفاد بيان صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني اليوم الإثنين أن العملية مكنت من إلقاء القبض على 18 شخصاً مشتبها بهم واسترجاع أموال ومحجوزات تفوق قيمتها 110 مليار سنتيم (1.1 مليار دينار جزائري).

وكشف البيان أن التحريات التي أجريت تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا كشفت عن نشاط الشبكة في مجال تجارة التبغ بالولايات الغربية للبلاد حيث لجأ أعضاؤها إلى إنشاء شركات وهمية وتزوير واستعمال محررات إدارية وتجارية مزورة والتهرب من الرقابة الجبائية.

وتمتد أساليب الشبكة الإجرامية حسب التحقيقات إلى عمليات غسل أموال حيث يتم تحويل الأموال المتحصل عليها من النشاط غير المشروع إلى استثمارات في العقارات والمركبات بقصد إخفاء مصدرها الإجرامي وتم في هذا الإطار استرجاع مبلغ نقدي إضافي يقدر بـ أكثر من 35 مليار سنتيم (350 مليون دينار) من العائدات الإجرامية.

وعلى الصعيد المادي، تمكن المحققون من ضبط كميات كبيرة من المواد التبغية والممتلكات، شملت 1,363,000 علبة سجائر و  3500 وحدة من مادة "الشمة و 45 مركبة من مختلف الأصناف إلى جانب أجهزة إعلام آلي محمولة و أختام خاصة بمؤسسات إدارية ومصرفية وقد فاقت القيمة الإجمالية لهذه المضبوطات80 مليار سنتيم (800 مليون دينار).

واختتم البيان بالإشارة إلى أنه تم تقديم جميع المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الإقتصادي والمالي بمحكمة سيدي أمحمد في الجزائر العاصمة للبت في القضية.