521
0
تفاصيل إيداع رئيس جمعية خيرية بباتنة الحبس المؤقت بتهمة النصب والتبديد وغسل الأموال
اهتز الشارع الباتني مؤخراً على وقع قضية أخلاقية مثيرة، هزت الرأي العام المحلي والوطني، بعد أن كشفت مصالح البحث والتحري للدرك الوطني بباتنة عن شبكة إجرامية تستغل العمل الخيري كغطاء لجمع الأموال بطرق غير مشروعة، يتزعمها رئيس جمعية ولائية معروفة يشغل منصب رئيس خلية الإعلام والاتصال بالولاية سابقاً.
ضياء الدين سعداوي
وحسب معلومات حصلت عليها "بركة نيوز" من مصادر عليمة، فإن خيوط القضية بدأت تتكشف بعد ورود معلومات دقيقة إلى مصلحة البحث والتحري تفيد بوجود نشاط مشبوه لرئيس الجمعية (ب.ن)، الذي كان يستغل منصبه الحساس في الولاية وموقع الجمعية الخيرية كغطاء لعمليات احتيال واسعة، حيث كان يوهم الضحايا بتقديم مساعدات خيرية وهمية، مستغلاً ثقتهم بمنصبه الرسمي، ليقوم بعدها بتحويل أموالهم إلى حسابات خاصة لأعضاء جمعيته دون وجه حق.
وتؤكد مصادر الموقع أن التحريات تعززت بعد تداول فيديوهات على منصات التواصل الإجتماعي أثارت شكوكاً حول مصدر الأموال التي يجمعها المشتبه فيه ، وباشرت المصلحة تحقيقاتها الموسعة، والتي شملت كشوف الحسابات البريدية الجارية (CCP) للمعنيين.
وكشفت التحقيقات المالية عن وجود تلاعبات خطيرة، حيث تبين أن رئيس الجمعية وشقيقه (أ.ب)، إلى جانب أعضاء آخرين بينهم أمينة المال (ع.ك)، كانوا يتلقون تبرعات المواطنين في حساباتهم البريدية الخاصة، عوضاً عن إيداعها في الحساب البنكي الرسمي للجمعية. وبعد جمع هذه الأموال، كان يتم تحويلها إلى وجهات غير معروفة دون ترك أي أثر لها، مستغلين في ذلك تعاطف المحسنين خلال المناسبات الدينية والاجتماعية، وأفادت مصادر مطلعة أن المبلغ الإجمالي الذي تم رصده خلال التحقيقات الأولية فاق المليار سنتيم، وهو مرشح للإرتفاع مع استمرار الأبحاث.
وبعد استكمال التحقيقات، وجهت للمشتبه فيهم تهم ثقيلة تتعلق بتكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجنحة، جنحة النصب والاحتيال، جنحة جمع التبرعات بدون رخصة، جنحة تبييض الأموال، بالإضافة إلى جنحة تزوير محرر عرفي.
وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية الذي أمر بإحالتهم على قاضي التحقيق.
وفي تطور قضائي لافت، أصدر قاضي التحقيق أمراً بإيداع رئيس الجمعية (ب.ن) الحبس المؤقت، مع وضع كل من أمينة المال (ع.ك) والعضو (ز.ف) تحت الرقابة القضائية وسحب جوازي سفرهما، كما تقرر الإفراج عن عضوين آخرين مع متابعة التحقيقات معهما.
وفي تطور آخر يعقد القضية، لا يزال شقيق المتهم الرئيسي (أ.ب) في حالة فرار إلى خارج الوطن، بعد أن غادر التراب الوطني هرباً من المساءلة القانونية خلال فترة التحقيق.
هذا وقد أيدت غرفة الإتهام مؤخراً قرار قاضي التحقيق بإيداع المتهم الرئيسي الحبس المؤقت ومواصلة إجراءات الرقابة القضائية بحق البقية، وأكدت مصادر مطلعة أن التحقيقات لا تزال متواصلة على قدم وساق إلى غاية كتابة هذه الأسطر، خاصة بعد ظهور أدلة جديدة تدعم القضية وتكشف عن أبعاد أخرى لهذه الشبكة التي هزت الثقة في العمل الخيري والمسؤولية الإدارية بالمنطقة.
