قطاع النسيج والملابس شعبة حيوية إستراتيجية، تعول عليه الدولة الجزائرية في طرح الثروة وإمتصاص البطالة، والمساهمة بنسبة معتبرة في الناتج الداخلي الخام.

بثينة ناصري

وفي حوار خاص مع الأستاذ طباخ بلحاج منظم معرض الصناعات النسيجية والجلود ورئيس سابق للفدرالية الوطنية للنسيج والجلود والملابس الذي رفع تحدي تشجيع التصنيع المحلي، بالرغم من صعوبات السوق التي تشهد منافسة من السلع المستوردة، والعراقيل الإدارية التي لا تزال تعترض طريقهم.

بصفتك منظم معرض الصناعات النسيجية والجلود ما هو الجديد في هذا الصالون؟ وما هو تقيمكم له؟

لقد كانت الطبعة الاولى من هذا الصالون ذات طابع محلي، لكن هذه الطبعة لها مُيِّزة وطنية، من خلال فتح الفرصة للمشاركة من جميع الولايات عبر كامل الوطن، ولجميع المتعاملين الاقتصاديين من شعبة واحدة بمختلف القطاعات، فالغرض من قيام هذا المعرض هو النهوض بهذه الشعبة على نطاق واسع، يعم المنتوج الجزائري كامل الربوع الوطن ويستهلك 100% محليا، ولما لا الوصول إلى تصدير منتوجات جزائرية للنسيج والملابس.

فكان هذا المعرض قبلة للتذكير بهذه الشعبة وتعويض التهميش الذي مضى، فيما كان فرصة للمتعاملين الاقتصاديين ومختلف الشركات المشاركة التي قدرت بحوالي 45 شركة من مختلف الولايات، لعقد شراكة وإتفاقية بينهم لتقديم منتوج ذو جودة مرموقة للمستهلك.

وبالحديث أكثر عن أسس هذا القطاع وما تنتجه من ثروة محفزة للاقتصاد الوطني، ماهي الاستيراتيجيات المتخذة للنهوض بهذه الشعبة والتوجه نحو التصدير؟

قمنا بالعديد من الاجتماعات عبر مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والفلاحية، وهذا لتحديد المشاكل ومحاولة إيجاد حلول موضوعية، تساهم بشكل كبير في النهوض بالمنتوج المحلي الجزائري، والارتقاء به نحو اقتصاد أمثل، والخروج من هذه القوقعة لمواكبة العصرنة و العالمين.

وبالرغم من المشكلات التي تعاني منها هذه الشعبة من الجمركة والسوق الموازية، إلا أن هناك عمل كبير في انتظارنا دون مراعاة الوقت الذي تستغرقه هذه الشعبة للنهوض بالانتاج الجزائري.

وأتمنى أن يرى قطاع النسيج والجلود النور ضمن قوانين تسيره تتناسق مع النظام العالمي، للتمكن من توفير منتوجات نسيجية جلدية بالنوعية والكمية التي تعبر عن قدرة البلاد في تحقيق الاكتفاء الذاتي.

وبخصوص المنتوج المحلي الخام، متى تصل الجزائر لمرحلة تحقيق الاكتفاء الذاتي في شعبة النسيج والجلود وتقديم منتوج 100% جزائري للمستهلك؟

هذه الشعبة مهمة جدا في النهوض بالقطاع الاقتصاد وتحقيق الاكتفاء الذاتي، إذ يعد النسيج والجلود من بين القطاعات الفاعلة التي يحتاجها الإنسان في حياته اليومية، إلا أن الجزائر تفتقر إلى المادة الأولية في وقت تخطي مادة النسيج نسبة 99% من المنتوج الجزائري، وتبقى نسبة 1% الراجعة لعدم توفر المادة الأولية القطنية في الجزائر.

وفي ظل إمكانية الجزائر في توفير مادة القطن محليا، حيث أنه في وقتنا الحالي نستورد المادة الأولية من الخارج، عبر كل من (الصين، أمريكا، بانغلاديش ومصر) باعتبار هذه الدول الممولة للقطن، في حين أن صحراء الجزائر الشاسعة تتوفر على كل المؤهلات لاستثمار هذه المادة الأولية فيها، وبهذا الخصوص قمنا بالتواصل مع بعض المستثمرين الأجانب والجزائريين للاستثمار في هذا القطاع.

فيما تعد هذه المرحلة ليست بالسهلة والتي تَعبر عبر مراحل دراسة التربة و الهواء المناخ والمياه الجوفية، حيث سيتم حل هذا المشكل القريب العاجل لوجود المنطقة المناسبة لهذا الاستثمار.

فالجزائر قادرة على تلبية الطلب المحلي من ملابس وحقائب وأحذية بجودة رفيعة في غضون سنوات قليلة، وأكثر جودة من السلع الأجنبية المستوردة حاليا.

يعرف النسيج المحلي ارتفاعا في الأسعار،  ماهي المشاكل المؤدية إلى ذلك؟

يتسم قطاع النسيج في الجزائر بمزايا مغرية وجاذبة لأكبر العلامات التجارية العالمية، وما ينقصها التقيد بقاعدة صلبة وواسعة للتوجه نحو تصدير المنتوج للقارة الإفريقية، ومن المشاكل التي يعاني منها المستورد أو الصناعي في هذا المجال هي التعريفات الجبائية التي تعد عائقا كبيرا امام المنتج الجزائري.

 إذ تعد الرسوم الجمركية التي يدفعها المستورد في هذه الشعبة، كالمتعامل الذي يستورد منتوجا خام، بنفس التكلفة وهذا ليس بالامر المعقول، حيث يدفع مستورد القطن نسبة 30% وهذا بغض النظر عن المجهود والتكلفة لتحويل القطن إلى خيط وبعدها إلى قماش ثم تأتي مرحلة الصبغة والخياطة وغيرها، بينما يدفع صاحب المنتوج الخام نفس التكلفه بالنسبة 30% وبهذه النتيجة يشهد المنتوج المحلي ارتفاعا في الأسعار.

وأدعوا لإعادة النظر في هذا القرار التعسفي نوعا ما، من قبل وزارة المالية من خلال حل سجل مع المتعاملين الاقتصاديين في المجال القانوني لهذه الشعبة، لحماية المنتوج المحلي من المنافسة الأجنبية.

كلمة أخيرة؟

أتقدم بالشكر للمتعملين الاقتصاديين وكل من ساهم في تطوير هذا القطاع وانجاح كل خرجاته ومعارضه خاصة في ظل الازمات الاقتصادية التي شهدها العالم في فترة الجائحة، إضافة إلى مساعي الدولة في هذا القطاع والنهوض به من اوسع الأبواب، وبهذا أدعوا إلى التحلي بقيم التعاون بين جميع الأطياف لتوسيع نشاط هذا القطاع، ضمن تسهيلات استراتيجية للوقوف يدا بيد في تنمية وتعزيز الاقتصاد الوطني، وهذا بمرافقة المستثمرين ورفع القيود البيروقراطية ومنع الاستيراد العشوائي للألبسة والأحذية.