ماريا لعجال
تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، يواصل قطاع المجاهدين وذوي الحقوق تحضيراته لتنظيم جلسات وطنية للذاكرة والتاريخ، إلى جانب إعداد مشروع قانون يتعلق بالذاكرة الوطنية، وذلك وفاءً لتضحيات شهداء مجازر 8 ماي 1945 وشهداء الجزائر.
وحسب بيان للوزارة، عقد وزير المجاهدين وذوي الحقوق، البروفيسور عبد المالك تاشريفت، سلسلة من اللقاءات التشاورية مع ممثلي الأسرة الثورية وممثلين عن الهيئات الوطنية ذات الصلة، بهدف توسيع دائرة التشاور وإشراك مختلف الفاعلين في تجسيد هذين المسارين.
وخلال اللقاءات، استعرض الوزير التصور العام والتحضيرات الجارية لتنظيم الجلسات الوطنية للذاكرة والتاريخ، باعتبارها فضاءً للتشاور والنقاش حول القضايا المرتبطة بالذاكرة والتاريخ الوطني، بمشاركة الباحثين والمهتمين ومكونات الأسرة الثورية.
كما عرض الخطوط العامة للعمل الجاري بشأن إعداد ودراسة مشروع قانون الذاكرة الوطنية، مؤكدًا أهمية توسيع المشاورات والاستماع إلى مختلف الآراء والملاحظات والمقترحات الرامية إلى إثراء المشروع، بما يعكس مكانة الذاكرة الوطنية في وجدان الشعب الجزائري.
وشكلت هذه اللقاءات فرصة للاستماع إلى مقترحات ممثلي الأسرة الثورية والهيئات المشاركة، وتبادل الرؤى بشأن الجوانب المرتبطة بالمسارين، حيث قدم المشاركون جملة من التصورات والإضافات الرامية إلى إثراء التحضيرات وتعزيز المقاربة التشاركية.
وأكد الوزير ، حسب ذات البيان، أن توسيع دائرة التشاور يعكس الأهمية الوطنية والاستراتيجية لقضايا الذاكرة والتاريخ، وضرورة إشراك مختلف الفاعلين في بلورة رؤية متكاملة تسهم في صون الذاكرة الوطنية وتثمين الرصيد التاريخي للجزائر، وحفظ تضحيات أجيال المقاومة الشعبية والحركة الوطنية والثورة التحريرية المجيدة، ونقلها بأمانة ومسؤولية إلى الأجيال القادمة.