ترأس عشية اليوم، وزير المالية، لعزيز فايد  اجتماعا تنسيقيا في إطار المتابعة الدورية للإجراءات المتعلقة بتطوير استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، ذلك وفق بيان وزارة المالية.

نزيهة سعودي 

حضر اللقاء كل من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، علي زروقي ومحافظ بنك الجزائر، صلاح الدين طالب، و الفاعلين الرئيسيين المعنيين من بينهم الأمين العام لوزارة التجارة الداخلية وتنظيم السوق الوطني، ورئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية، والمديرين العامين لكل من شركة النقد الآلي والعلاقات التلقائية بين البنوك "ساتيم"، تجمع النقد الآلي، بريد الجزائر، واتصالات الجزائر، إلى جانب المديرين المركزيين المعنيين بوزارة المالية.

و أشار ذات البيان أن الاجتماع يأتي تماشيا مع الأولويات الوطنية التي رسمها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يهدف إلى استعراض مختلف الآليات والإجراءات المدرجة ضمن خارطة الطريق المؤسسية، والتأكد من درجة جاهزية الفاعلين لتعميم وسائل الدفع الإلكتروني مع بداية سنة 2025.

وفي هذا الصدد، ثمن وزير المالية الالتزام الجماعي للأطراف المعنية لتعزيز استخدام أدوات الدفع الإلكتروني، مؤكدا بشكل خاص على أهمية العمل المشترك والتنسيق بين القطاعات لتحديث البنية التحتية لنظام الدفع الوطني وتوسيع مجموعة أدوات الدفع المتاحة لمستخدمي الخدمات البنكية. " وفق ذات المصدر".

كما ذكر بالتأثير الإيجابي المتوقع لهذه المبادرات على المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين من خلال مساهمتها في تطهير القطاع الاقتصادي وكذلك في مواءمة النظام المالي الوطني مع المعايير الدولية، لاسيما فيما يتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

و في هذا السياق ، قدم المدير العام للخزينة والمحاسبة وفريقه عرضا حول التقدم المحرز في تنفيذ خارطة الطريق، حيث تم التأكيد على احترام الجداول الزمنية المحددة لاستكمال الإطار التنظيمي والبنية التحتية للدفع بالإضافة إلى تكوين العاملين لمرافقة المستخدمين في اعتماد الوسائل الجديدة للدفع، حسب البيان.

و ذكر البيان أن الاجتماع اتاح الفرصة لتقديم ملخص حول مدى تقدم خارطة الطريق لتطوير وسائل الدفع الإلكتروني حتى نهاية نوفمبر 2024.

وركزت المناقشات على عدة أولويات أبرزها تنفيذ نظام الدفع الآني، توفير البطاقات البنكية، بما في ذلك البطاقات غير التلامسية، وكذلك توسيع استخدام الدفع عبر الهاتف المحمول وتهيئة الظروف الملائمة لتوطين التجار الإلكترونيين.

وقدم ممثلو القطاعات المعنية مساهماتهم في هذا الاجتماع، مبرزين النقاط التي تتطلب قرارات تحكيمية لتسريع تحقيق الأهداف المحددة، وفقا لذات المصدر الذي لفت الى إطلاق حملة توعوية من قبل كافة الأطراف المعنية لتحفيز التجار والمستهلكين على اعتماد وسائل الدفع الإلكتروني.

و في الاخير، أشاد لعزيز فايد بالجهود الجماعية المبذولة حتى الآن، مشددا على أهمية الالتزام بالآجال المحددة لضمان النشر الفعلي لهذه الوسائل بداية سنة 2022، داعيا إلى تعزيز التنسيق واستباق العقبات المحتملة لضمان نجاح هذه المبادرة التي تعتبر عنصرا أساسيا لتحديث الاقتصاد الوطني.