ماريا لعجال
أصدر مجمع صيدال، لليوم، بياناً صحفياً توضيحياً بشأن قرار الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء تعليق العمل بنظام الدفع من قبل الغير على مستوى صيدليات صيدال، مؤكداً أن نشاط هذه الصيدليات في مجال التوزيع بالتجزئة للأدوية يستند إلى أسس قانونية وإدارية ومؤسساتية قائمة.
وأوضح المجمع أن صيدليات صيدال تستند في ممارسة نشاطها إلى رخصة مسلّمة من طرف وزارة الصحة بتاريخ 27 ديسمبر 1997، وفقاً للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها آنذاك، مشيراً إلى أن هذه الرخصة لا تزال سارية المفعول، باعتبار أن قانون الصحة لسنة 2018 لم ينص صراحة أو ضمناً على إلغائها أو سقوطها، كما لم يفرض تجديدها.
وأضاف البيان أن نشاط الصيدليات يندرج ضمن الإطار المؤسساتي المنظم لتسيير مساهمات الدولة في القطاع العمومي، لا سيما القرارات الصادرة عن مجلس مساهمات الدولة، ومنها اللائحة رقم 05/197/11/01/2025، التي أسندت إلى مجمع صيدال مهمة تسيير المؤسسة السابقة «إنديماد» بكافة أصولها المادية والمعنوية، بما فيها رخصة ممارسة النشاط.
وبخصوص قرار تعليق العمل بنظام الدفع من قبل الغير، أكد المجمع مواصلة مساعيه واتصالاته مع الهيئات المعنية لتوضيح الجوانب القانونية والتنظيمية المرتبطة بالنشاط، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة التي تسمح باستئناف العمل بهذا النظام.
وشددت المؤسسة على أن هذه المساعي تهدف إلى الحفاظ على حقوق المؤمن لهم اجتماعياً وضمان عدم تأثر حصولهم على الأدوية والخدمات الصيدلانية.
وفي ختام بيانها، جددت صيدليات صيدال التزامها بمواصلة أداء مهامها في إطار احترام قوانين الجمهورية وتنظيماتها، مطمئنة مرضاها وشركاءها بشأن حرصها على ضمان استمرارية نشاطها من خلال الحوار المؤسساتي والتنسيق مع مختلف الهيئات المعنية.