توقع صندوق النقد العربي ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في المنطقة العربية بـ 8ر3 بالمائة خلال السنة الجارية 2025, مسجلا تحسنا مقارنة بالسنة الماضية التي سجلت نموا ب2ر2 بالمائة.

 

 

كما يتوقع الصندوق بالنسبة لسنة 2026, استمرار ارتفاع معدل نمو الاقتصادات العربية ليصل إلى 3ر4 بالمائة, حسبما ورد في اخر تقرير له حول افاق الاقتصاد العربي.

 

ويرجع الصندوق هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي والاثر الايجابي للإصلاحات الاقتصادية واستراتيجيات التنويع الاقتصادي في معظم الدول العربي, وفقا للتقرير.

 

كما أكد بأن الاوضاع الاقتصادية شهدت تحسنا نسبيا مع بداية 2025 في الدول العربية مقارنة بالسنوات الماضية, ولفت صندوق النقد العربي إلى أن هذا التحسن لا يخلو من التحديات, في ظل تداعيات تصاعد التوترات التجارية العالمية, وتزايد حالة عدم اليقين, إلى جانب التطورات الجيوسياسية في المنطقة, وانخفاض أسعار الطاقة.

 

غير أن التقرير يتوقع في هذا السياق أن يكون تأثير التعريفات الجمركية الامريكية "محدودا" على المنطقة بالنظر إلى استثناء قطاع المحروقات منها.

 

ومع ذلك يمكن ان تأثر هذه الرسوم بشكل غير مباشر على الاقتصاديات العربية -حسب الهيئة- من خلال تباطؤ نمو اقتصاديات الشركاء التجاريين الرئيسيين.

 

وبخصوص معدل التضخم, يتوقع الصندوق أن يتراجع في المنطقة العربية إجمالا إلى 8ر20 بالمائة خلال 2025 ثم إلى 2ر14 بالمائة في 2026, مقارنة ب9ر31 بالمائة في 2024.

 

وباستثناء الدول التي تعاني من ضغوط تضخمية عالية (السودان, سوريا, لبنان, اليمن), من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم في المنطقة 6ر7 بالمائة في 2025 قبل أن ينخفض إلى 6ر5 بالمائة في 2026, مقارنة ب11 بالمائة في 2024.

 

من جهة أخرى, استعرض التقرير أبرز اولويات السياسات المالية والنقدية لسنتي 2025 و2026, استنادا إلى اراء صانعي السياسات في الدول العربية.