في إطار مواصلة الجهود الوطنية الرامية إلى مكافحة الجريمة الحضرية بمختلف أشكالها، شنت مصالح أمن ولاية توقرت، بالتنسيق المحكم مع وحدات الدرك الوطني، عمليات أمنية واسعة النطاق استهدفت بؤر الإجرام عبر عديد النقاط السوداء المنتشرة في كامل إقليم الولاية.

وقد جاءت هذه التدخلات النوعية، التي امتدت لعدة أيام، لتترجم حرص الأجهزة الأمنية على تعزيز الطمأنينة العامة وسط المواطنين، ووضع حد لممارسات مشبوهة ارتبطت بترويج واستهلاك المخدرات والمؤثرات العقلية وبيع المشروبات الكحولية بطرق غير قانونية، إلى جانب مكافحة ظواهر إجرامية أخرى كسرقة المركبات والدراجات النارية والاعتداءات على ممتلكات الغير.
العمليات الميدانية شملت عدة محاور رئيسية من بينها: الطريق الوطني رقم 01 (الجهة الشمالية والجنوبية)، الطريق الوطني رقم 03، الطريق الوطني رقم 16 الرابط بين توقرت والوادي، إضافة إلى الطريق الوطني رقم 48 الرابط بين توقرت والحجيرة، إلى جانب المراقبة المكثفة عند مداخل ومخارج المدينة.
وقد اعتمدت الفرق الأمنية على خطة محكمة ارتكزت على التدخل السريع والانتشار الميداني المدروس، مدعومة بوسائل تقنية متطورة وفرق مختصة، ما مكن من إحكام السيطرة على عدة نقاط حساسة ومتابعة تحركات المشتبه فيهم بدقة.
وأسفرت الحملة عن تسجيل نتائج معتبرة، تمثلت في مراقبة و تفتيش 142 مركبة من مختلف الأصناف والأحجام ، و تنقيط هوية 167 شخصاً عبر قاعدة البيانات الأمنية ، فضلا عن تحرير 05 مخالفات مرورية ، و حجز 38 دراجة نارية لعدم امتلاكها الوثائق القانونية.
أين تم توقيف 04 أشخاص مبحوث عنهم في قضايا مختلفة ، و حجز كميات معتبرة من المخدرات والأقراص المهلوسة ، وكذا توقيف شخصين في حالة تلبس بترويج مواد مخدرة ، و توقيف 3584 وحدة من المشروبات الكحولية بمختلف الأنواع والأحجام، موجهة للترويج غير الشرعي ، و وضع شخص رهن الحبس في انتظار استكمال الإجراءات القضائية.
النجاح الذي حققته العملية يعكس المستوى العالي من التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية، إذ تم تسخير كافة الإمكانيات البشرية واللوجستية، من فرق راجلة وراجلة مدعومة بالمركبات والوسائل التقنية الحديثة، وهو ما ساهم في شلّ نشاط العديد من العصابات الإجرامية وإفشال مخططاتها.
وقد لقيت هذه العملية الواسعة ارتياحاً كبيراً لدى سكان الولاية، خاصة أنها جاءت لتستجيب لمطالب المواطنين بتكثيف الرقابة على النقاط المشبوهة، وفرض النظام العام في محيطهم اليومي.
كما أكدت مصالح الأمن الولائي أن هذه المداهمات ستبقى متواصلة بوتيرة منتظمة، في إطار إستراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى تجفيف منابع الجريمة، وحماية الأشخاص والممتلكات، وضمان بيئة آمنة ومستقرة لجميع المواطنين.

محمد الحسان رمون