أفاد بيان لمصلحة الأمن الغذائي بالمصلحة المركزية العملياتية لمكافحة الجريمة المنظمة للدرك الوطني، أن مصالحها بالتنسيق مع المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام،  تمكنت من توقيف نشاط شركة خاصة تقوم بإنتاج وتسويق ملح غذائي دون مراعاة الشروط والمعايير القانونية.

قسم التحرير 

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار محاربة المساس بالأمن الغذائي وحماية المستهلك، توصل محققو مصلحة الأمن الغذائي بالمصلحة المركزية العملياتية لمكافحة الجريمة المنظمة للدرك الوطني، بالتنسيق مع المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام، في قضية نوعية تمس مباشرة بالصحة العمومية، إلى كشف ممارسات تدليسية غير نزيهة متعلقة بإنتاج وتسويق ملح غذائي دون مراعاة الشروط والمعايير القانونية".

كما "تم الكشف عن الانعدام الكلي لمادة "اليود" في الملح المنتج والمسوق، الذي يحمل علامة تجارية رائدة في السوق الوطنية".

وجاءت العملية "على هامش التحقيق في قضية تتعلق بصناعة خبز "التورتيلا"، ليتبين لمحققي مصلحة الأمن الغذائي أن الملح الغذائي المغشوش تنتجه شركة خاصة بحصص كبيرة من أحجام مختلفة، من خلال استخراج وتحضير هذه المادة على مستوى ولاية الوادي، ليتم تزويد السوق الوطنية لاسيما لفائدة عدد معتبر من المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال الصناعات الغذائية، على غرار وحدات صناعة الأجبان والعجائن، في أسلوب احتيالي لتفادي عمليات الرقابة الدورية للأعوان المؤهلين".

وقد مكنت العملية من "إحباط عملية ضخ كمية كبيرة من هذه المادة واسعة الاستهلاك في السوق الوطنية، حيث تبين بعد إجراء الخبرة العلمية أنها أنتجت بطريقة عشوائية وغير مدروسة ميزها الإهمال المتعمد للشروط الصحية، للوقاية من الأمراض المتعلقة بالغدة الدرقية، حيث ينتج عن هذه الممارسات تهديد لصحة المستهلك، حسب ما تم تأكيده من طرف المصالح المختصة للصحة والمنظمة الوطنية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه".

وفي السياق تم "إنجاز ملف الإجراءات ضد مسير الشركة ومن معه وتقديمهم أمام السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا، حيث رفعت ضد المخالفين جنح حيازة منتج يعلم صاحبه بأنه صنع عن طريق الغش في تركيبه وإنتاج مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك البشري وخداع المستهلك".