تحدثت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة، مريم شرفي، عن المكاسب التي حققتها الجزائر في مجال حماية وترقية الطفولة، مما جعل التجربة الجزائرية "نموذجا يحتذى به".

كريمة بندو

وأكدت شرفي بمناسبة إحياء يوم الطفل الافريقي المصادف لـ16 جوان  من كل عام، أن "المكاسب المحققة في مجال حماية وترقية الطفولة على المستويين التشريعي والمؤسساتي في بلادنا تعد نموذجا يحتذى به", مبرزة أيضا "المكانة الهامة" التي تحظى بها فئة الطفولة ضمن السياسات الوطنية, تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون.

بالمناسبة، اثنت شرفي على جهود الدولة والعناية التي توليها لحماية وترقية الطفولة وبالإنجازات التي تم تحقيقها, على غرار الترسانة القانونية "القوية"التي تم وضعها.

وذكّرت في هذا الشأن بالقانون 15-12 المؤرخ في الـ15 جويلية 2015 المتعلق بحماية الطفل, الذي تم بموجبه استحداث الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة, مشيرة الى أن دستور 2020 كرس مبدأ "المصلحة العليا للطفل" و"عزز حقوق هذه الفئة".

وأوضحت ذات المتحدثة، أن التقدم الذي حققته الجزائر في مجال الطفولة "تترجمه مؤشرات ايجابية" و "يشهد عليه الواقع", ناهيك عن كونه, "يتماشى وأحكام الاتفاقيات الدولية في مجال الطفولة وأهداف التنمية المستدامة لآفاق 2030".

وأبرزت شرفي أن "الجزائر كانت سباقة للمصادقة على كل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالطفولة", من بينها, الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل, مما يؤكد --مثلما قالت -- "الإرادة القوية للدولة من أجل ضمان التكفل الأمثل بهذه الفئة".

وأضافت أن البرامج الوطنية "تضع الحقوق الأساسية للطفل في صلب اهتماماتها",سيما, تلك المتعلقة ب"إلزامية ومجانية التعليم والرعاية الصحية ,مع ضمان تدابير الحماية والمرافقة النفسية والاجتماعية لكافة الاطفال", على غرار فئة ذوي الاحتياجات الخاصة, مع ايلاء الاهتمام اللازم للجانب الثقافي والترفيهي.

وقالت شرفي بأن هذه البرامج تهدف أيضا من خلال التدابير المتخذة الى"تعزيز الوقاية لفائدة فئة الطفولة وتوفير الشروط الضرورية لنموها ورعايتها وضمان استفادتها من تنشئة سليمة وآمنة, ضمن بيئة صحية" ملائمة.

كما اشارت إلى مساهمة الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة في "تعزيز التنسيق بين جميع المتدخلين في مجال الطفولة، عبر لجنة دائمة تابعة لها, تجمع ممثلين عن مختلف القطاعات الوزارية والهيئات والجمعيات,وتسهر على تجسيد البرامج الوطنية للتكفل بالطفولة ورعايتها".

وأوضحت أن الهيئة تعكف على "إعداد مخطط وطني للطفولة 2025-2030 يحدد التوجهات الاستراتيجية والأولويات الوطنية للتكفل الأمثل بقضايا الطفولة بما يتماشى وأهداف التنمية المستدامة".

في الأخير تحدثت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة عن بعض الآليات التي وضعتها الهيئة بغية "الإصغاء ثم التكفل الآني بانشغالات المواطنين في مجال الطفولة مع تقديم التوجيه والارشاد اللازمين , على غرار الرقم الأخضر 11-11 للتبليغ عن أي مساس بحقوق الطفل".

وأشادت في هذا الاطار ب"الدور الذي تقوم به خلية تلقي الاخطارات", المشكلة من القانونيين ومختصين اجتماعيين ونفسانيين, الموضوعة على مستوى الهيئة, بغرض "التكفل بالمكالمات التي تتلقاها عبر الرقم الاخضر, ومن ثمة التدخل لمعالجة أي مساس بحقوق الطفل", مذكرة في هذا الجانب بالتطبيقة "ألو طفولة" التي تم اطلاقها مؤخرا.

مشيرة الى "النظام المعلوماتي حول وضعية الطفولة في الجزائر, الذي تم وضعه بالتنسيق مع القطاعات المعنية, والذي يتضمن "جميع المعطيات المتعلقة بالطفولة, سيما, التربية والتعليم والتكوين والصحة, فضلا عن تدابير الحماية والمرافقة الاجتماعية والنفسية."