إلى معالي وزير العدل، حافظ الأختام

الموضوع: شكوى رسمية  تماطل وإإخلال بالواجبات المهنية

يشرفني، سيدي الوزير، أن أتقدم إلى سيادتكم بهذه الشكوى، ملتمسة تدخلكم العاجل بخصوص تصرفات المحضر القضائي المشرف على تنفيذ اجراءات تسلم عقار تم بيعة بالمزاد العلني، المكلّف بإنجاز سند الملكية وتنفيذ الحكم القضائي الصادر لفائدتي.

حيث صدر حكم عن محكمة البويرة – القسم العقاري، تم بموجبه رسوّ المزاد العلني عليّ بتاريخ 02/06/2025، غير أنه، وإلى غاية يومنا هذا، لم يقم المحضر القضائي المعني بإتمام إجراءات التنفيذ الواردة في الصيغة التنفيذية للحكم، مما حال دون تمكيني من الاستحواذ الفعلي على ملكيتي.

وعند مطالبتي له بتنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة، صرّح لي صراحةً بأن ذلك "ليس من واجبه" وأنه يمكنني القيام به بنفسي، رغم علمه المسبق بأن باب المسكن مرصّص ومغلق بإحكام،  خاصة مع انعدام الكهرباء منذ أربع سنوات مع العلم ان العقار شاغر وهذا بمعاينة مجضر قضائي، اخر تنقل معي لعين المكان يوم27 ديسمبر

وهو ما منعني فعليًا من الدخول إليه أو تغيير أقفاله، إلى حد الساعة.

كما تنقلت مرارًا وتكرارًا من الجزائر العاصمة إلى مقر مكتبه بمدينة البويرة، حيث نادرًا ما أجده حاضرًا، مما يضطرني إلى الانتظار لساعات طويلة دون نتيجة، وهو ما سبب لي إنهاكًا شديدًا وأثرًا نفسيًا سلبيًا عميقًا، فضلًا عن الضرر المباشر بمصالحي، خاصة وأنني اقترضت مبالغ مالية معتبرة لاقتناء هذا المسكن، مما وضعني في وضعية مادية حرجة.

وأمام هذا التعسف، تقدمت بشكوى إلى السيد رئيس محكمة البويرة، الذي وجّهني بدوره إلى السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة البويرة، حيث قمت بإيداع شكوى رسمية بتاريخ 09/12/2025  ضد تصرفات المحضر القضائي المذكور، التي لا ترقى إلى الحد الأدنى من الجدية والالتزام المهني، وقد وعدني السيد وكيل الجمهورية بالنظر في الموضوع.كما قدمت شكوى لمنسق المحضرين بولاية البويرة االذي عمل جاهدا لإصلاح الوضع لكن دون جدوى.

كما أحيطكم علمًا بأن المحضر القضائي رفض تسليمي إيصالًا مفصلًا لحقوق الأداء التي استلمها، رغم أن المحكمة، عن طريق السيد كاتب الضبط الرئيسي، سلّمته صكين:

• الأول بقيمة 472.000 دج (الحقوق النسبية
• والثاني بقيمة 530.250 دج (حقوق الأداء

 وكان قد حمّلني سابقًا تكاليف التبليغات والإشهار ، بحجة أنني سأسترجعها لاحقًا، و لما قدمت الشكوى أعاد لي جزء من المبلغ, وهذا بعد ذلك تجاوزًا واضحًا للقانون وإضرارًا بي.

و بعد أن تم استدعاؤه من طرف وكيل الجمهورية زرته يوم 23 في يوم 23/12/2025 ،  صباحا لأستفسرعن أمر فض الاقفال بعد ان وعدني بتقديم عريضة لوكيل الجمهورية بفض الأقفال لتمكيني من الدخول الى مسكني، تفاجأت برده بأنه يجب علي الصبر الى ان تتحسن الأحوال الجوية رغم علمه و تأكده أن البيت شاغر منذ 4 سنوات.

سيدي الوزير، إن هذه الوقائع تشكّل مساسًا خطيرًا بحقوقي القانونية، وتعطيلًا لتنفيذ حكم قضائي نهائي صادر عن رسو المزاد العلني في حقي بتاريخ 2 جوان  2025، وهو حكم حائز لقوة الشيئ المقضي به وممهور بالصيغة التنفيذية ، وإخلالًا واضحًا بواجبات مهنة المحضر القضائي.

وعليه، ألتمس من سيادتكم التدخل العاجل:

• لفتح تحقيق في تصرفات المحضر القضائي المعني،
• وتمكيني من تنفيذ الحكم القضائي واستلام ملكيتي فعليًا،
• ووضع حد لهذه الوضعية التي ألحقت بي أضرارًا مادية ونفسية جسيمة.

وتفضلوا، سيدي الوزير، بقبول فائق عبارات الاحترام والتقدير.

الإمضاء:
الاسم واللقب: حمزة فاطمة                                                                      

 التاريخ :30/12/2025

 

الشكوى مرفقة بالوثائق التالية لدى الجريدة 

الصيغة التنفيذية

الحكم برسو المزاد

والدفتر العقاري