38
0
شبكة نصب تروج لمركبات “فيات” الوهمية تسقط في قبضة شرطة باتنة
تمكنت مصالح أمن ولاية باتنة، ممثلة في فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، من الإطاحة بشبكة إجرامية تنشط في مجال النصب والاحتيال، تورّط فيها رجل وامرأة، كانا يوهمان ضحاياهما بامتلاك مكتب معتمد لبيع مركبات من علامة "فيات" بالتقسيط، اعتمادًا على وثائق مزورة واتفاقيات وهمية.
ضياء الدين سعداوي
وحسب بيان رسمي صادر عن خلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن الولاية، فإن القضية تعود إلى ورود معلومات دقيقة إلى عناصر فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية، تفيد بوجود نشاط مشبوه بمكتب تجاري يقع بحي “المليون” وسط مدينة باتنة، يعرض عبر صفحات "فايسبوك" سيارات من نوع "فيات" للبيع بالتقسيط، رغم أن هذه المركبات غير متوفرة لدى الوكلاء المعتمدين للشركة في الجزائر.
وأضاف البيان أن التحريات المعمقة التي باشرتها الفرقة، أفضت إلى التأكد من استعمال المتورطين لأختام مزورة، وتحرير اتفاقيات بيع وهمية لا تمت بصلة لأي وكيل رسمي لشركة "فيات"، حيث كان المشتبه فيهما يوهمان الزبائن بإمكانية اقتناء مركبات جديدة بعد دفع مبالغ مالية معتبرة، قبل أن يكتشف الضحايا أنهم وقعوا فريسة عملية احتيالية منظمة.
وبتنسيق دقيق ومحكم، تم وضع خطة أمنية مكنت من توقيف المشتبه فيهما، وهما شاب وامرأة تتراوح أعمارهما بين 27 و35 سنة، حيث تم ضبطهما متلبسين باستخدام وثائق مزورة في محررات عرفية، كانت تُقدَّم على أنها عقود بيع أصلية.
وبعد استكمال التحقيقات والإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة المحلية لمواصلة التحقيق القضائي، حيث يُتابعان بتهم تتعلق بالتزوير واستعمال المزور، الاحتيال، وإنشاء اتفاقيات وهمية بهدف النصب على المواطنين.
وتأتي هذه العملية لتسلّط الضوء على تنامي ظاهرة الاحتيال عبر الفضاء الرقمي، لاسيما من خلال الصفحات التي تنشط خارج الأطر القانونية على منصات التواصل الاجتماعي، مستغلة شغف المواطنين باقتناء مركبات جديدة وسط أزمة ندرة وارتفاع أسعار السيارات في السوق الوطنية.
وفي هذا السياق، جدّدت مصالح أمن باتنة دعوتها للمواطنين إلى التحلّي بالحيطة والحذر، وتفادي التعامل مع مكاتب ومؤسسات غير معتمدة، خاصة في مجالات تتطلب توثيقًا قانونيًا دقيقًا مثل بيع وشراء المركبات، كما شددت على ضرورة التبليغ الفوري عن أي نشاط مشبوه من شأنه الإضرار بالأمن الاقتصادي للمجتمع.
ويُنتظر أن تكشف التحقيقات القضائية مزيدًا من التفاصيل عن ضحايا هذه الشبكة وعددهم، بالإضافة إلى حجم الأموال التي تم الاستيلاء عليها بطرق احتيالية، وسط توقعات بتوسيع دائرة المتابعة لتشمل شركاء محتملين أو أطرافًا ساعدت في ترويج هذه الاتفاقيات المزيفة.
