شهدت ولاية سعيدة كشفا مدويا لأحد أخطر ملفات الفساد المالي، بعد أن تمكنت فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية من إسقاط شبكة متورطة في نهب المال العام، إثراء غير مشروع، وإهمال أدى إلى ضياع مبالغ ضخمة من الخزينة العمومية.

الحاج شريفي

القضية التي هزت الأوساط الإدارية والمالية انطلقت شرارتها بعد إيداع المديرية الجهوية للخزينة العمومية بوهران شكوى رسمية، تشير إلى وجود ثغرة مالية خطيرة داخل الخزينة العمومية لقطاع الصحة بسعيدة. هذه الإشارة كانت بداية سلسلة من التحقيقات الدقيقة، التي نفذتها المصالح الأمنية باحترافية عالية وبالتنسيق المباشر مع نيابة الجمهورية المختصة إقليميا.

 

التحريات كشفت عن أساليب ملتوية استخدمها المتورطون، تضمنت التلاعب بسجلات مالية، وسحب مبالغ بطرق غير قانونية، وتوظيف ثغرات إدارية لتمرير عمليات اختلاس ممنهجة. ومع تتبع مسار الأموال المسروقة، تمكنت مصالح الأمن من توقيف ستة أشخاص ثبت تورطهم المباشر في تكوين جمعية أشرار هدفها اختلاس المال العام والإثراء بطرق غير مشروعة.

 

الرقم الذي خلف صدمة كبيرة بلغ أكثر من 48 مليار سنتيم، وهو مبلغ يشكل ضربة موجعة لقطاع حساس كقطاع الصحة، حيث كان من المفترض أن يوجه لتحسين الخدمات ودعم المنشآت الصحية بدل أن ينتهي في حسابات شخصية.

 

وخلال العملية، تمكنت المصالح الأمنية من استرجاع أربع مركبات سياحية تبين أنها جزء من عمليات تبييض الأموال الناتجة عن الاختلاس، ما يعكس حجم التجاوزات واستغلال النفوذ لتحقيق مكاسب غير قانونية.

 

وبعد استكمال الإجراءات اللازمة، تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سعيدة، في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات القضائية من تفاصيل إضافية حول تشعبات الشبكة وامتداداتها.

 

القضية تعكس مجددا التزام الجهات الأمنية بمحاربة جرائم الفساد وحماية الاقتصاد الوطني، بالتوازي مع تكريس مبدأ الشفافية والمساءلة داخل المؤسسات العمومية، خاصة في القطاعات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.