أك$ وزير العدل حافظ الختام، عبد الرشيد طبي، أن سبب وفاة السجين حكيم دبازي خلال شهر أفريل ماضي، طبيعية وفق تقرير الطب الشرعي المسلم لنا، مبرزا أن السلطات الجزائرية تعرضت لحملة شعواء تضررت صورتها عند منظمات حقوقية دولية، بعد استغلال البعض منها القضية للمتاجرة السياسية والتجارية.

نورة نور

وأبرز الوزير خلال جلسة مناقشة مشروع قانون عضوي يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية،  والرد على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني، أن منظمات حقوقية دولية استغلت الحادثة للنيل من سمعة الجزائر الرائدة في مجال احترام حقوق الإنسان، حيث تضررت صورة الجزائر ت لدى  المنظمات الحقوقية، خاصة وأن بعض  القوى السياسية في الجزائر  دخلت على خط هذه الحملة، ولو بحسن نية ، مسجلا الارتياح  الكامل ازاء تعامل السلطات العمومية بمختلف مستوياتها مع هذه القضية.

و عن ظروف ملابسات الوفاة،  قال الوزير  انه وبتاريخ 17 أفريل الماضي، كان المتوفي قد  تعرض لوعكة صحية نقل على اثرها لمستشفى بني مسوس بالعاصمة،   وبعد مرور ثلاث ايام توفي بالمستشفى ذاته ، حيث أمرنا بالقيام بالإجراءات المعتادة  في مثل هذه الحالات، من تشريح الجثة بإشراف من طبيب شرعي ، و تم الحصول على  تقرير الطبيب الشرعي في   25 أفريل  معد من  قبل بروفيسور  ورئيس مصلحة

واضاف أنه وبتاريخ 28  أفريل تنقل  النائب العام لرئيس مجلس قضاء تيبازة ووكيل الجمهورية ورئيس المحكمة لولاية تيبازة ، الى إقامة العائلة بحجوط بتكليف من الوزير وقدمت لهم  نسخة من  تقرير الطب الشرعي للعائلة”.

وقال الوزير أن الحملة المغرضة ضد الجزائر كان سببها عدم إصدار بيان في هذا الخصوص، من أجل توضيح  ظروف وملابسات الوفاة،  مبرزا أن “السلطات الجزائرية فضلت عدم فتح الموضوع بتاتا، حتى لا تستغل تجاريا من قبل من يتاجرون بالموتى”.