كشف المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد، عبد الحفيظ أدرار، يوم الاثنين، أنه سيتم الشروع في صب الزيادات الخاصة بمنح ومعاشات المتقاعدين ابتداءً من الأسبوع الأول من شهر ماي المقبل، وذلك لفائدة أكثر من 3.5 مليون مستفيد عبر مختلف ربوع الوطن.

ص دلومي

وأوضح أدرار، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن هذا الإجراء يأتي تجسيدًا لقرار رئيس الجمهورية  السيد عبد المجيد تبون القاضي برفع قيمة منح ومعاشات المتقاعدين، حيث سيتم تنفيذ عملية صب الزيادات المقررة لفائدة ما يفوق 3 ملايين و500 ألف مستفيد، سواء من أصحاب التقاعد المباشر أو التقاعد المنقول، بما في ذلك ذوو الحقوق من أصول وأبناء مكفولين.

وأشار المسؤول ذاته إلى أن هذه الزيادات ستشمل المتقاعدين الذين استفادوا من حق التقاعد قبل تاريخ 1 ماي 2025، مضيفًا أنه وحرصًا على مبدأ العدالة الاجتماعية، فإن المتقاعدين الذين سيُحالون على التقاعد ابتداءً من 1 ماي 2026 سيستفيدون بدورهم من نفس الزيادات.

وفي السياق نفسه، أوضح أدرار أن هذا الإجراء يستند إلى ما تنص عليه المادة 43 من القانون 83-12، التي تعتمد على تحيين الأجور المستخدمة في احتساب وعاء تصفية معاش التقاعد، وهو ما يجعل جميع المستفيدين من نظام التقاعد معنيين بهذه الزيادة.

كما أشار إلى أنه تم تخصيص غلاف مالي معتبر لتغطية هذه الزيادات يقدّر بـ 88 مليار دينار جزائري، في إطار ضمان تنفيذ هذا القرار بما ينسجم مع التوجهات الاجتماعية للدولة.

ومن جهة أخرى، وفي سياق تحسين الإطار المعيشي للمتقاعدين، تم يوم الأحد إبرام اتفاقية بين الصندوق الوطني للتقاعد وبنك التنمية المحلية، تسمح للمتقاعدين بالاستفادة من قروض بشروط تفضيلية، سواء عبر الصيغة الكلاسيكية أو التمويل الإسلامي (المرابحة).

وتشمل هذه الاتفاقية ثلاثة محاور رئيسية، تتمثل في قروض الاستهلاك، وقروض اقتناء السيارات، إضافة إلى قروض موجهة لاقتناء عقار للسكن، حيث يتم دراسة الطلبات في آجال لا تتجاوز ثلاثة أيام لقروض الاستهلاك، و15 يومًا كحد أقصى لقروض العقار، بمجرد إيداعها لدى وكالات بنك التنمية المحلية.

وفي هذا الإطار، أكد أدرار أن الصندوق يعمل بالتنسيق مع مؤسسات وهيئات عمومية مختلفة من أجل دعم القدرة الشرائية للمتقاعدين وتحسين ظروفهم المعيشية، عبر تقديم تسهيلات إضافية ومستمرة.

أما فيما يتعلق بعصرنة خدمات الصندوق الوطني للتقاعد، فقد أوضح المدير العام أن المؤسسة باشرت في تطوير منظومتها الرقمية، من خلال اعتماد خاصية التوقيع الإلكتروني التي دخلت مرحلة تجريبية على مستوى وكالة برج بوعريريج، على أن يتم تقييمها خلال شهر قبل تعميمها تدريجيًا على باقي ولايات الوطن خلال الثلاثي الثالث من السنة الجارية كأقصى تقدير.

كما أشار إلى أن الصندوق يعمل على توسيع خدماته الرقمية عبر مجموعة من التطبيقات الموجهة للمتقاعدين والمؤمن لهم اجتماعيًا، خاصة تطبيق “الحساب الشخصي للأجير” الذي يتيح متابعة المسار المهني عن بعد والاطلاع على مختلف المعطيات المرتبطة بالتقاعد.

وفي ما يخص عملية تبرير الوضعية السنوية للاستفادة من المعاش، أوضح أدرار أن الوثائق المطلوبة مثل شهادة الحياة وشهادة الحالة العائلية وغيرها، والتي كانت تُقدَّم سابقًا بشكل ورقي، أصبح بالإمكان تقديمها حاليًا عبر تقنية التعرف على ملامح الوجه من خلال تطبيق “تقاعدي”، ما يسهّل الإجراءات ويقلل من التنقل.

وبهذا التوجه، يواصل الصندوق الوطني للتقاعد مسار التحول الرقمي، في أفق الوصول إلى خدمات إلكترونية كاملة بنسبة 100 بالمائة، في خطوة تهدف إلى تقليص المعاملات الورقية وتحديث آليات التسيير الإداري.