ص دلومي

أشرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الأستاذ عبد الحق سايحي، صبيحة اليوم السبت  ، بمقر المدرسة العليا للضمان الاجتماعي، على مراسم الاحتفال بتخرج الدفعة الحادية عشرة (2024-2026)، التي حملت اسم الشهيدة البطلة وريدة مداد.

وذلك بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، ووزير الصحة صديق آيت مسعودان، والقائم بأعمال سفارة جمهورية بوركينا فاسو بالجزائر، إلى جانب إطارات من مختلف القطاعات الوزارية وممثلي المؤسسات الوطنية والمدارس العليا وأفراد أسرة الشهيدة.


وحسب بيان وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، شكل هذا الموعد العلمي مناسبة وطنية متميزة جمعت بين الوفاء لرموز الثورة التحريرية المجيدة والاعتزاز بالتميز العلمي، من خلال الاحتفاء بتخرج نخبة جديدة من الإطارات العليا المتخصصة في مجال الحماية الاجتماعية، حيث حملت الدفعة الحادية عشرة اسم الشهيدة البطلة وريدة مداد تخليدًا لمسيرتها النضالية وتضحياتها الجليلة في سبيل استقلال الجزائر.


واستُهلت مراسم الاحتفال بعرض شريط وثائقي استعرض أبرز المحطات النضالية للشهيدة، قبل أن يشرف الوزراء على تكريم أفراد أسرتها والطلبة الخمسة الأوائل المتفوقين في مختلف التخصصات.
وعرفت الدفعة الحادية عشرة تخرج 63 طالبًا، من بينهم ستة طلبة أجانب من الدول الشقيقة والصديقة، ويتعلق الأمر بكل من بوركينا فاسو والكاميرون والنيجر، بنسبة نجاح بلغت 100 بالمائة، بما يعكس المكانة العلمية التي باتت تحتلها المدرسة على المستويين الوطني والإفريقي، ودورها في تعزيز التعاون الأكاديمي وتبادل الخبرات في مجال تكوين الإطارات المتخصصة.


وأشار البيان إلى أن هذه الدفعة تكتسي أهمية خاصة باعتبارها آخر دفعة تتخرج وفق البرنامج البيداغوجي الحالي، بالتزامن مع مواصلة المدرسة تنفيذ استراتيجية تطوير شاملة، تجسيدًا لتوجيهات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الرامية إلى الارتقاء بجودة التكوين والانفتاح على المعايير الدولية، لاسيما من خلال إدراج اللغة الإنجليزية في عدد من المقاييس البيداغوجية والإنتاج العلمي.
وأضاف المصدر ذاته أن المدرسة العليا للضمان الاجتماعي تواصل ترسيخ مكانتها كقطب أكاديمي مرجعي في مجال التكوين والبحث العلمي في الحماية الاجتماعية، في إطار اتفاقية التعاون مع منظمة العمل الدولية، وهو المسار الذي تُوج هذه السنة باختيارها ضمن أفضل 39 مؤسسة ومركزًا للكفاءة والتميز في الجزائر.


ويجسد هذا التتويج المسار النوعي الذي عرفته المدرسة منذ إنشائها سنة 2012، قبل أن ترتقي إلى مصاف المدارس العليا سنة 2023، لتصبح مؤسسة أكاديمية رائدة في مجال التكوين والبحث العلمي المتخصص في الحماية الاجتماعية.


كما تعززت مكانتها الدولية بفضل اتفاقية التعاون المبرمة مع منظمة العمل الدولية بتاريخ 14 جوان 2013، والمدعومة بالمرسوم الرئاسي رقم 14-173، والتي جعلت منها فضاءً للتعاون جنوب-جنوب ومركزًا إقليميًا لتكوين الإطارات، حيث تخرج منها منذ إنشائها 46 طالبًا أجنبيًا من مختلف الدول العربية والإفريقية الشقيقة.


وبتخرج هذه الدفعة، يرتفع العدد الإجمالي لخريجي المدرسة إلى 676 طالبًا منذ إنشائها، من بينهم 473 طالبًا في إطار التكوين الخارجي و141 إطارًا من هيئات الضمان الاجتماعي.


وتوفر المدرسة تكوينًا عالي المستوى في إطار نظام الماستر، المعتمد منذ سنة 2015، يؤطره 21 أستاذًا، ضمن بيئة بيداغوجية متطورة تضم مرافق تعليمية حديثة وقاعات تدريس مجهزة ومكتبة متخصصة ومستودعًا رقميًا.


وتضطلع المدرسة بتكوين إطارات عليا في تخصصات حساب المخاطرة في الحماية الاجتماعية، وتسيير أنظمة الإعلام للحماية الاجتماعية، والإدارة الاستراتيجية والعملية لمنظمات الحماية الاجتماعية، وقانون الحماية الاجتماعية.
وفي هذا السياق، تمحورت بحوث تخرج طلبة هذه الدفعة حول أربعة رهانات استراتيجية رئيسية لمنظومة الضمان الاجتماعي، تمثلت في تعزيز الاستدامة المالية من خلال تطوير أدوات حساب المخاطر والتوقعات الذكية، والتحول الرقمي عبر توظيف الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي ورقمنة المراقبة الطبية وأتمتة بطاقة الشفاء، وتحسين تحصيل الاشتراكات ومكافحة الغش والتهرب، فضلًا عن الارتقاء بجودة الخدمات وعصرنة الحكامة.

وأكد البيان أن المدرسة تؤدي دورًا محوريًا في تطوير البحث العلمي وترقية التكوين المتواصل وتعزيز التعاون الأكاديمي مع المؤسسات الوطنية والدولية، بما يواكب مسار عصرنة منظومة الضمان الاجتماعي الوطنية، ويسهم في إعداد كفاءات عالية التأهيل قادرة على مواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية والرقمية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، انسجامًا مع توجيهات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي القاضية بالاستثمار في الرأسمال البشري باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.