13
0
سايحي يؤكد على عصرنة الخدمات العمومية وتعزيز الرقمنة

ترأس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الأستاذ عبد الحق سايحي، اليوم الاثنين ، بمقر الوزارة جلسة عمل تقييمية لمتابعة نشاطات الهيئات تحت الوصاية.
م. لعجال
حضر الجلسة المدير العام للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية والمدير العام للصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري إلى جانب إطارات الوزارة.
وخلال الجلسة، استمع الوزير إلى عرضين قدمهما المديران العامان للهيئتين تضمنّا حصيلة النشاطات المسجلة خلال سنة 2025 وآفاق العمل لسنة 2026 بالإضافة إلى مدى تنفيذ التعليمات السابقة المتعلقة بتحسين جودة الخدمة العمومية وتوسيع نطاق الخدمات عن بعد في إطار تعزيز التسيير المبني على النتائج ورفع مستوى الأداء.
وأسدى الوزير تعليماته لتطوير الهيئات وتحسين جودة الخدمات، مؤكداً على ضرورة التخلي عن أساليب التسيير التقليدية واعتماد طرق عصرية ترتكز على الرقمنة والحوكمة الرشيدة وتبسيط الإجراءات لفائدة المرتفقين وتعزيز التسيير الإلكتروني للموارد البشرية عبر رقمنة مسارات الموظفين واعتماد أنظمة معلوماتية متكاملة لتسيير المسار المهني والعطل والتكوين والتقييم بما يضمن الشفافية والنجاعة وتسريع التحول الرقمي من خلال تعميم الشبابيك الافتراضية لتمكين المواطنين من الاستفادة من الخدمات عن بعد.
كما شدد الوزير على أهمية تكريس مقاربة التكامل بين الهيئات من خلال تنظيم هياكل النشاط واعتماد مجمعات إدارية مشتركة خاصة في الولايات المستحدثة لترشيد النفقات وتحسين استغلال الإمكانيات المتاحة وتمكين المرتفق من إنجاز معاملاته في مقر موحد بكل سهولة ودعا إلى إعداد مخطط عمل للفترة 2026-2030 يتضمن مؤشرات أداء واضحة وأهداف كمية ونوعية قابلة للقياس والتقييم الدوري وتعزيز آليات المتابعة والتقييم وربط المسؤوليات بالأهداف مع تقديم تقارير دورية حول مدى التقدم في تنفيذ البرامج.
وأكد الوزير كذلك على تحسين جودة الاستقبال والتكفل بانشغالات المواطنين وترسيخ ثقافة الخدمة العمومية القائمة على الفعالية والشفافية وحسن المعاملة وترشيد النفقات واستغلال الموارد البشرية والمادية بما يضمن النجاعة والاستدامة المالية للهيئات المعنية وفي ختام الجلسة شدد على ضرورة الالتزام الصارم بهذه التوجيهات وفق رؤية استراتيجية واضحة ترتكز على النجاعة والرقمنة وتعزيز ثقافة النتائج بما يسهم في الارتقاء بالخدمة العمومية وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة

