مريم رحماني
ترأس وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، اليوم الأحد، بقصر الحكومة، اجتماع اللجنة متعددة القطاعات المكلفة بدراسة ملفات تعويض المتضررين من حرائق الغابات، حسبما أفاد به بيان للوزارة.
ويندرج هذا الاجتماع في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الرامية إلى استكمال عملية تعويض المتضررين قبل نهاية شهر أوت الجاري، ومواصلة التكفل بالمواطنين الذين تضررت ممتلكاتهم ومصادر رزقهم جراء حرائق الغابات، عقب استكمال المرحلة الميدانية التي باشرتها اللجان المحلية تحت إشراف الولاة، وشملت جرد وإحصاء ومعاينة مختلف الأضرار المسجلة.
وتشكل نتائج هذه العملية الميدانية الأساس المعتمد في دراسة الملفات وتحديد قيمة التعويضات المستحقة، وفق معايير الدقة والموضوعية والشفافية.
تعويض مختلف الأضرار المسجلة
وخلال الاجتماع، أكد الوزير أن عملية التكفل ستشمل مختلف الأضرار التي أثبتتها عمليات المعاينة والإحصاء، لاسيما تلك التي مست السكنات والممتلكات، إلى جانب الأملاك المنقولة والمحاصيل الزراعية والأشجار المثمرة.
كما تشمل العملية الثروة الحيوانية وغيرها من الأضرار التي تم تسجيلها وإثباتها ميدانيًا، بما يضمن استفادة كل متضرر مستحق من التعويضات، وفق حجم الأضرار التي لحقت به.
وفي هذا السياق، أسدى الوزير تعليمات تقضي بالإسراع في دراسة ملفات التعويض واستكمال الإجراءات في أقرب الآجال، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة ألا يكون تسريع العملية على حساب دقة دراسة الملفات ونزاهة الإجراءات المعتمدة.
ودعا إلى التأكد من أن المعطيات المرفوعة تعكس بصورة فعلية حجم الأضرار التي خلفتها حرائق الغابات، مؤكدًا أن تحقيق السرعة المطلوبة يجب أن يترافق مع الالتزام بالمعايير المعتمدة في دراسة الملفات.
التأكيد على الإنصاف والشفافية
كما شدد الوزير على أن عملية تعويض المتضررين يجب أن تستند إلى مبادئ الموضوعية والإنصاف والعدالة والشفافية، بما يضمن وصول التعويضات إلى كل مواطن ثبت تضرره، ويحفظ حقوقه ويستجيب لانشغالاته.
وأكد ضرورة معالجة الملفات وفق معايير موحدة وواضحة، بعيدًا عن أي تمييز أو تهاون في تقييم الأضرار، بما يضمن سير العملية في إطار من النزاهة والوضوح.
تعويض جميع المتضررين قبل نهاية أوت
وفي السياق ذاته، شدد الوزير على ضرورة مضاعفة الجهود وتعزيز التنسيق والمتابعة اليومية بين مختلف القطاعات والمصالح المعنية، والعمل بروح الفريق الواحد ورفع مستوى التنسيق واليقظة لاستكمال الإجراءات ضمن الآجال المحددة.
وأكد أن الهدف يتمثل في الانتهاء من تعويض جميع المتضررين من حرائق الغابات قبل نهاية شهر أوت 2026، بما يضمن تسريع معالجة الملفات والتكفل بالمواطنين المتضررين في أقرب الآجال.
تعزيز الوقاية لمواجهة حرائق الغابات
وفي سياق متصل، شدد الوزير على ضرورة استخلاص الدروس من تجربة حرائق الغابات، والعمل على تعزيز منظومة الوقاية والاستباق، إلى جانب رفع جاهزية مختلف المصالح وتحسين التنسيق بينها وتطوير قدرات التدخل الميداني.
وتأتي هذه التوجيهات في ظل تنامي المخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة، وما قد ينجر عنها من اندلاع حرائق وانتشار سريع للنيران، حيث أكد الوزير أهمية الاستعداد المسبق والتدخل بالسرعة والفعالية المطلوبتين لحماية المواطنين والممتلكات والغطاء الغابي.
مواصلة متابعة عملية التعويض ميدانيًا
وتندرج هذه الإجراءات في إطار مواصلة التكفل بالمواطنين المتضررين من حرائق الغابات التي شهدتها عدة مناطق، من خلال اللجان متعددة القطاعات واللجان المحلية المكلفة باستكمال مختلف مراحل دراسة الملفات والتعويض.
ويظل التنسيق بين مختلف المصالح عنصرًا أساسيًا لضمان دقة الإحصائيات وتسريع معالجة الملفات، فيما تتواصل المتابعة المكثفة إلى غاية استكمال تعويض جميع المستفيدين المستحقين قبل نهاية شهر أوت الجاري.