أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، الأهمية الكبيرة التي يكتسيها القانون المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، باعتباره أداة فعّالة لتصحيح الاختلالات وتحقيق تطلعات المواطنين.

م.ل

سعيود وخلال جلسة نقاش نواب المجلس الشعبي الوطني حول القانون،  شدد  على أن هذا المشروع يندرج ضمن الإصلاحات المستمرة للدولة الجزائرية، تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبد المجيد تبون، في إطار رؤية استراتيجية متوازنة ومسؤولة وقابلة للتدرج، تهدف إلى معالجة مختلف الاختلالات الإقليمية.

وأوضح الوزير  أن المقاربة الجديدة تتضمن استحداث بلديات وولايات جديدة على أسس علمية وموضوعية دقيقة، بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية وتطلعات المواطنين، مشيرًا إلى أن الوزارة بصدد إعداد تقييم شامل للقانون لاستخلاص إيجابياته ومعالجة نقائصه، ووضع خارطة طريق استشرافية للتصحيحات المستقبلية.

وفيما يتعلق بالحوكمة واللامركزية، أبرز الوزير التزامه بتعزيز قدرات الولايات المستحدثة من خلال توفير الوسائل المادية والبشرية اللازمة لتمكينها من ممارسة مهامها بكفاءة، ما يعزز فعالية العمل العمومي المحلي.

وأشار إلى أن الغلاف المالي المخصص لهذه الولايات يفوق 22 مليار دينار من صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، لدعم المخططات البلدية للتنمية وتمويل المشاريع الجوارية التي تستجيب بسرعة لتطلعات الساكنة وتغير وجه الولايات الجديدة. كما تم فتح 1800 منصب مالي جديد لضمان تحسين جودة الخدمات العمومية، إضافة إلى تعيين إطارات متمرسة للإشراف على تسيير الشأن المحلي.

وأكد سعيود أن الوزارة تعمل على إصلاح المنظومة المالية المحلية بما يضمن استقلالية الولايات المستحدثة وتمكينها من تعبئة مواردها الذاتية دون الاعتماد الكلي على تحويلات الدولة، في خطوة نحو تحقيق الحوكمة المالية الفعّالة على المستوى المحلي