51
0
سعيود يعرض قانون التنظيم الإقليمي أمام النواب: إرادة سياسية لترسيخ التوازن الإقليمي ودعم التنمية المستدامة
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود اليوم الإثنين بمقر المجلس الشعبي الوطني أن نص القانون المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد يعكس "إرادة سياسية واضحة" تهدف إلى ترسيخ التوازن بين مختلف المناطق ودعم مسار التنمية المستدامة عبر كامل التراب الوطني.
ضياء الدين سعداوي
جاءت تصريحات الوزير خلال عرضه لنص القانون أمام نواب المجلس الشعبي الوطني حيث أوضح أن هذا النص الذي سبق التصويت عليه من قبل أعضاء مجلس الأمة يمثل "خطوة مؤسساتية هامة نحو تقريب سلطة إتخاذ القرار وإرساء إدارة أكثر فعالية" ، وأضاف أن الهدف الأساسي يتمثل في تحسين نوعية الخدمة العمومية والإستجابة بشكل أفضل لتطلعات المواطنين.
وأبرز سعيود أن هذا النص يندرج في إطار مسار وطني تدريجي لإعادة تنظيم الإقليم يستند إلى "معايير موضوعية دقيقة ورؤية استراتيجية شاملة"، وتشمل هذه الرؤية معطيات ديموغرافية وإنسانية واقتصادية وجغرافية.مع الأخذ بعين الإعتبار متطلبات التنمية وضرورة تحقيق النجاعة الإدارية.
وأشار الوزير إلى أن صياغة هذا النص تأتي تنفيذاً للتوجيهات السامية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون الذي أسدى تعليمات واضحة بضرورة معالجة ملف التقسيم الإقليمي وفق "مقاربة متوازنة ومسؤولة، تراعي خصوصيات كل إقليم".
وفي الجانب التنفيذي، كشف سعيود عن تحديد فترة انتقالية تمتد إلى غاية 31 ديسمبر 2026، أي لمدة سنة لتجسيد مقتضيات هذا القانون. وخلال هذه المرحلة ستواصل سلطات الولايات الأم ممارسة جميع الصلاحيات والالتزامات المتعلقة بتسيير مصالح وخدمات الولايات الجديدة، وذلك إلى غاية إستكمال جاهزيتها الكاملة.
وأضاف الوزير أنه تم تحضير جميع النصوص القانونية المرتبطة بهذا الإصلاح ولا سيما تلك المتعلقة بتحديد الدوائر الانتخابية أسماء الولايات الجديدة ومقراتها بالإضافة إلى تشكيلة البلديات وحدودها الإقليمية.
من جهتهم ثمن النواب في تدخلاتهم مضمون نص القانون خاصة ما يتعلق بتكريس مبدأ تقريب الإدارة من المواطن وتعزيز اللامركزية. وأكدوا أن هذه الإجراءات من شأنها دعم الحوكمة المحلية وتمكين السلطات المنتخبة من إتخاذ قرارات أكثر نجاعة وقرباً من إنشغالات المواطنين.
