احتضنت محكمة سعيدة، يوم دراسي قانوني خصص لدراسة المنازعات والجرائم الجمركية، في إطار الجهود الرامية إلى تعميق الفهم القانوني لهذا النوع من القضايا وتعزيز التنسيق بين الهيئات القضائية ومصالح الجمارك، بحضور قضاة ووكلاء جمهورية وإطارات جمركية ومهنيين في المجال.

الحاج شريفي

اللقاء شكل محطة علمية هامة، حيث تناول المشاركون مختلف الإشكالات القانونية والإجرائية المرتبطة بالمنازعات الجمركية، في ظل التحولات الاقتصادية وتطور أساليب الغش والتهريب، ما يستدعي تحديث المقاربات القانونية وتوحيد آليات التطبيق الميداني للنصوص التشريعية والتنظيمية.

وافتتح اليوم الدراسي بمداخلة أحسن جاب الله محمد، رئيس مفتشية أقسام الجمارك بسعيدة، تناول فيها خصوصية المنازعات الجمركية، مبرزا الطابع الاستثنائي لهذا النوع من النزاعات، الذي يجمع بين البعد الإداري والجزائي، وما يفرضه ذلك من دقة في المعالجة القانونية واحترام الإجراءات.

وفي مداخلة ثانية، تطرق سماحي عبد الرحمن، مفتش رئيسي بمفتشية أقسام الجمارك بسعيدة، إلى آليات إثبات الجرائم الجمركية عن طريق المحاضر الجمركية، موضحا مكانتها القانونية باعتبارها أداة أساسية في تحريك الدعوى العمومية، ودورها في حماية الاقتصاد الوطني ومكافحة مختلف أشكال التهريب.

من جانبه، تناول شايب الراس عبد القادر، وكيل الجمهورية لدى محكمة الحساسة، دور النيابة العامة في متابعة الجرائم الجمركية، مؤكدا أن فعالية المتابعة القضائية تبقى رهينة بالتنسيق المحكم بين مصالح الجمارك والجهات القضائية، بما يضمن التطبيق الصارم للقانون وتحقيق الردع العام.

كما ناقش شاوش حكيم، وكيل الجمهورية لدى محكمة سعيدة، الطبيعة القانونية للغرامة الجمركية، مسلطا الضوء على الإشكاليات المرتبطة بتكييفها القانوني بين العقوبة الجزائية والتعويض المالي، في ضوء النصوص القانونية والاجتهادات القضائية.

واختتم البرنامج بمداخلة قدير إسماعيل، النائب العام لدى مجلس قضاء سعيدة، حول الإجراءات العملية لبيع وإتلاف البضائع المحجوزة وفق أحكام القانون الجمركي، حيث استعرض المسار القانوني المعتمد والضمانات التي تحيط بهذه العمليات حفاظا على المصلحة العامة.

اليوم الدراسي شكل فضاء للنقاش وتبادل الخبرات بين مختلف الفاعلين، وخلص إلى التأكيد على أهمية مثل هذه اللقاءات العلمية في توحيد الرؤى، ورفع كفاءة المتدخلين، وتعزيز فعالية المنظومة القانونية في التصدي للجرائم الجمركية، بما يخدم حماية الاقتصاد الوطني وسيادة القانون.