15
0
سعيدة تحتضن يوما دراسيا حول صندوق ضمان السيارات

احتضنت ولاية سعيدة، اليوم الاربعاء، فعاليات يوم دراسي موسع خصص لموضوع مهام وصلاحيات صندوق ضمان السيارات وذلك بحضور رسمي مميز تقدمه رئيس مجلس قضاء سعيدة والنائب العام لدى مجلس قضاء سعيدة الى جانب اطارات الصندوق وممثلين عن الاسرة القضائية
الحاج شريفي
وياتي تنظيم هذا اللقاء في سياق تعزيز الفهم القانوني والعملي لدور صندوق ضمان السيارات خاصة في ظل تزايد حوادث المرور والحاجة الملحة لضمان تعويض الضحايا وفق الاطر القانونية المعمول بها
شهد اليوم الدراسي تقديم سلسلة من التدخلات المتخصصة حيث قدم غصاص صهيب مداخلة حول الاطار القانوني والتنظيمي لصندوق ضمان السيارات مستعرضا اهم النصوص القانونية التي تؤطر عمل الصندوق ودوره في حماية حقوق المتضررين
من جهته تناول بن ناجي لقمان حالات وشروط ونطاق تدخل صندوق ضمان السيارات مبرزا مختلف الحالات التي يتدخل فيها الصندوق لتعويض الضحايا خاصة عند غياب التامين او تعذر تحديد المسؤول
كما قدم شايب الراس عبد القادر بصفته ممثلا للنيابة مداخلة مهمة حول مسؤولية القضاء في ضمان التعويض مؤكدا على الدور المحوري للقاضي في تقدير الاضرار وتحديد مبالغ التعويض بما يحقق العدالة والانصاف
وفي مداخلة ثانية تطرق غصاص صهيب الى حلول الصندوق محل الضحية واليات الرجوع بعد التعويض موضحا الكيفيات القانونية التي يعتمدها الصندوق لاسترجاع حقوقه بعد تعويض المتضررين
اما بن ناجي لقمان فقد اختتم سلسلة التدخلات بعرض حصيلة نشاط الصندوق خلال السنوات الخمس الاخيرة من 2020 الى 2024 مع تقديم قراءة تحليلية لعدد الحوادث المسجلة وحجم التعويضات وابرز التحديات التي تواجه الصندوق في اداء مهامه
وفي كلمته بالمناسبة اكد رئيس مجلس قضاء سعيدة على اهمية هذه اللقاءات في توحيد الرؤى وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين بما يضمن تحسين اليات التكفل بضحايا حوادث المرور
من جهته شدد النائب العام لدى مجلس قضاء سعيدة على ضرورة التطبيق الصارم للنصوص القانونية وتسريع معالجة الملفات بما يكفل حماية حقوق المواطنين وترسيخ مبدا العدالة
ويرتقب ان تساهم مخرجات هذا اليوم الدراسي في تطوير اداء صندوق ضمان السيارات وتعزيز دوره الاجتماعي والقانوني من خلال تحسين اليات التعويض وتكثيف التنسيق بين الجهات القضائية والادارية
هذا ويعكس تنظيم مثل هذه التظاهرات العلمية حرص السلطات القضائية على مواكبة التحديات الراهنة وترسيخ ثقافة قانونية قائمة على حماية المواطن وضمان حقوقه في مواجهة تداعيات حوادث المرور

