خطوة جديدة في مسار تعزيز العمل التشاركي شهدتها ولاية سعيدة،  اليوم  الأحد ، بعقد اللقاء الدوري الذي جمع والي الولاية أمومن مرموري مع نواب البرلمان بغرفتيه، بحضور رئيس الديوان وعدد من مديري القطاعات الحيوية، في مشهد يعكس وعيا متقدما بأهمية التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية على المستوى المحلي.

الحاج شريفي

الاجتماع لم يكن بروتوكوليا بقدر ما حمل أبعادا عملية، حيث خصص لعرض دقيق لوضعية قطاعات التربية، التجهيزات العمومية والفلاحة، باعتبارها ركائز أساسية في البناء التنموي والاجتماعي للولاية. النقاشات اتسمت بالواقعية والصراحة، مع الوقوف عند العراقيل المسجلة وتحديد الأولويات، بما يسمح بتوجيه الجهود نحو مشاريع ذات أثر مباشر على حياة المواطنين.

قطاع التربية حظي بحيز معتبر من النقاش، في ظل الرهانات المرتبطة بتحسين ظروف التمدرس وتدعيم الهياكل التربوية. كما تم التطرق إلى مشاريع التجهيزات العمومية ومدى تقدمها، إلى جانب تقييم واقع النشاط الفلاحي وآفاق دعمه، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالمردودية والإنتاج المحلي.

والي الولاية أكد خلال اللقاء أن الهدف الجوهري من هذه الاجتماعات الدورية يتمثل في تحقيق الانسجام والتنسيق المستمر بين السلطات المحلية وممثلي الولاية في البرلمان، بما يضمن توحيد الرؤية وتسريع وتيرة تجسيد المشاريع التنموية والاستثمارية الجديدة. كما شدد على أن المرحلة تقتضي تكثيف الجهود وتغليب المصلحة العامة، بعيداً عن أي اعتبارات ظرفية.

اللقاء عكس إرادة واضحة لتكريس ثقافة الحوار المؤسساتي كآلية دائمة، وليس مجرد محطة عابرة، في سبيل تعزيز الحوكمة المحلية وتحقيق تنمية متوازنة تستجيب لتطلعات سكان سعيدة.

ديناميكية العمل المشترك بين مختلف الفاعلين تبقى الرهان الأكبر، في وقت تتعاظم فيه انتظارات المواطن وتتشعب فيه التحديات، ما يجعل من التنسيق الفعال والتكامل بين الهيئات المنتخبة والإدارة التنفيذية حجر الزاوية في بناء تنمية مستدامة وشفافة.