ص دلومي
أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، ساعد عروس، اليوم الأربعاء، أن ارتفاع عدد المسجلين الجدد في القوائم الانتخابية وتزايد عدد المترشحين للانتخابات المحلية المقررة يوم 28 نوفمبر المقبل، يدحض الادعاءات بشأن وجود عزوف انتخابي، داعيًا المواطنين إلى المشاركة الواسعة والواعية والمسؤولة في هذا الاستحقاق.
وأوضح عروس، في تصريح للصحافة، أن ارتفاع عدد المسجلين الجدد في القوائم الانتخابية وتزايد عدد المترشحين مقارنة بالانتخابات المحلية لسنة 2021، يحملان دلالة واضحة على أن الحديث عن العزوف لا يستند إلى المعطيات المسجلة ولا تدعمه الأرقام المتوفرة، مؤكدًا أن هذا الموعد الانتخابي يجد صداه في انخراط المواطنين وتنافس القوى السياسية على تمثيلهم في الواقع.
وشدد المسؤول ذاته على أن الوقائع أبلغ من التوقعات، والأرقام أصدق من الأحكام المسبقة، مشيرًا إلى أن الرهان لا يكتمل بمجرد التسجيل أو الترشح، بل يبلغ غايته يوم الاقتراع، عندما تتحول إرادة المشاركة إلى فعل ديمقراطي، ويصبح صوت المواطن تعبيرًا حرًا عن اختياره.
وفي هذا السياق، دعا ساعد عروس الشعب الجزائري إلى جعل يوم 28 نوفمبر المقبل موعدًا لمشاركة واسعة وواعية ومسؤولة، مؤكدًا ضرورة ألا يترك المواطن صوته لغيره، وألا يجعل إرادته رهينة لتوقعات الآخرين.
كما أشار إلى أن الانتخابات المحلية المقبلة تجري في ظل تأكيد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ضرورة احترام الدستور والقانون وصون الحقوق والحريات، في حين تضطلع السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بمسؤوليتها في ضمان الحياد والشفافية وتكافؤ الفرص وحماية حرية الاختيار، معتبرًا أن مسؤولية الهيئة تكمن في صون صوت الناخب.
وبعد استعراض مختلف الأرقام المتعلقة بملفات الترشح للانتخابات المحلية، أوضح رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أن المعطيات المسجلة تكشف عن ارتفاع عدد المترشحين مقارنة بالانتخابات المحلية لسنة 2021، بما يدحض الادعاءات المتداولة بشأن وجود عزوف عن الترشح.
وبخصوص ملفات الترشح المرفوضة، أكد عروس أن قرارات الرفض جرى تسبيبها وفقًا للأحكام القانونية واجبة التطبيق، مع احترام حق المعنيين في الطعن أمام الجهات القضائية المختصة، بما يضمن صون الحقوق والفصل في المنازعات وفق الإجراءات والآجال القانونية. وأضاف أن عملية استخلاف المترشحين متواصلة إلى غاية 28 أكتوبر الجاري.
وفي معرض حديثه عن التحضيرات الخاصة بالانتخابات المحلية، ذكّر عروس بأنها انطلقت منذ استدعاء رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، للهيئة الناخبة، مؤكدًا أن تنظيم هذا الاستحقاق يستند إلى قناعة راسخة مفادها أن سلامة الانتخابات لا تتوقف على يوم الاقتراع وحده، بل تُبنى من خلال تطبيق القانون عبر مسار متكامل يتطلب دقة التحضير وسلامة الإجراءات واحترام الآجال وصون الحقوق.
وأوضح أن هذا المسار يشمل مختلف المراحل، بدءًا من المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية ودراسة ملفات الترشح، وصولًا إلى الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع وفرز الأصوات وإعلان النتائج.
وأضاف أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات سخّرت هياكلها المركزية والمحلية، وعملت على تنسيق جهودها ومتابعة مختلف مراحل العملية الانتخابية، مع الحرص على توحيد منهجية العمل ومعالجة المسائل القانونية والإجرائية، بما يضمن الانسجام في التطبيق السليم للقانون.
وفي ختام تصريحه، أكد ساعد عروس أن القانون يمثل مرجعية السلطة في كل إجراء وميزانها في كل قرار، ولا اعتبار لأي معيار خارج أحكامه وضماناته.
كما شدد على أن الانتخابات مسؤولية وطنية مشتركة، موضحًا أن الحوار مع الفاعلين السياسيين شكّل إحدى ركائز التحضير لهذا الاستحقاق، حيث عقدت السلطة لقاءات مع رؤساء وممثلي الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، استمعت خلالها إلى انشغالاتهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم، في أجواء اتسمت بالانفتاح والإنصات واحترام التعددية، انطلاقًا من اعتبار الأحزاب شريكًا أصيلًا في العملية الانتخابية.
يُذكر أن الآجال القانونية لدراسة ملفات الترشح للانتخابات المحلية انقضت يوم الأحد الماضي عند منتصف الليل.