أكد وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات،كمال رزيق، أن منتدى الأعمال الجزائري–النيجري يشكل فرصة مهمة لرجال الأعمال في البلدين لاستكشاف آفاق جديدة لتعزيز المبادلات التجارية والاستثمارية وتطوير الشراكات الاقتصادية.

ص دلومي

 

وحسب بيان وزارة التجارة الخارجية، أوضح الوزير خلال اليوم الثاني من أشغال الدورة الثانية للجنة الكبرى المشتركة الجزائرية–النيجرية للتعاون المنعقدة بنيامي أن المنتدى يمثل محطة أساسية لتوطيد التعاون الاقتصادي بين البلدين ودفع المبادلات التجارية بما يعود بالنفع المتبادل. وأشار إلى أن الدورة الثانية للجنة المشتركة تمثل فرصة لتقييم مسار التعاون الثنائي ووضع آفاق جديدة للشراكة بين الجزائر والنيجر.

وأكد رزيق أن الوفد الجزائري، المكون من ممثلين عن عدة قطاعات وزارية، جاء مدفوعًا بإرادة حقيقية لتقديم مقترحات عملية تهدف إلى بناء شراكة متعددة الأبعاد تخدم مصالح البلدين. ودعا إلى رفع حجم المبادلات التجارية التي بلغت 26.96 مليون دولار سنة 2025، معتبرًا أن هذه الأرقام لا تعكس الإمكانات الحقيقية ولا عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين، مشيرًا إلى أن النيجر تحتل المرتبة السابعة بين شركاء الجزائر في إفريقيا.

وفي هذا الإطار، اقترح الوزير تحديث الإطار القانوني للعلاقات التجارية الثنائية من خلال إبرام اتفاق تجاري تفاضلي يمنح امتيازات جمركية للمنتجات والخدمات، بما يشجع على تعزيز المبادلات الاقتصادية. كما دعا إلى تحيين وتفعيل مجلس رجال الأعمال الجزائري–النيجري ليكون منصة لاستكشاف الفرص الاستثمارية والتجارية في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأشار رزيق إلى مجموعة من المشاريع الاستراتيجية التي تبنتها الجزائر لتعزيز الربط الاقتصادي الإقليمي، على غرار مشروع الطريق العابر للصحراء، ومشروع أنبوب الغاز الرابط بين الجزائر ونيجيريا المدعّم بكابل الألياف البصرية، بالإضافة إلى إنشاء مناطق حرة على مستوى الولايات الحدودية وتطوير البنى التحتية من خلال الموانئ الحديثة، المطارات الدولية، وشبكات السكك الحديدية والنقل البري والبحري.