دعا رئيس المؤسسة الجزائرية لصناعة الغد، مصيطفى بشير، أمس الخميس، خلال أشغال الورشة الموضوعاتية حول الشمول المالي والخدمات البنكية، المنظمة من طرف الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين بالعاصمة، إلى تعزيز نجاعة القطاع المصرفي من خلال إطلاق الدينار الجزائري الجديد.

نسرين بوزيان

وأشار مصيطفى خلال مداخلته بالورشة إلى أن إشكالية الشمول المالي في الجزائر تتمثل أساسا في "اليقظة البنكية واليقظة المالية"، بما يشمل تقييم أداء ونجاعة وفعالية النظام البنكي والمالي من حيث الشمول وتنوع المنتجات ودمج التكنولوجيا والرقمنة والمصرفية الإلكترونية، إضافة إلى الانتشار الجغرافي للوكالات ومستوى الدفع الإلكتروني وعدد الحسابات البنكية.

مبرزا أن السيولة خارج البنوك تمثل 37 بالمائة من إجمالي السيولة في حين لا يتجاوز ادخار العائلات 31 بالمائة من المداخيل، مقابل 70 بالمائة موجهة للاستهلاك.

كما أكد رئيس مؤسسة صناعة الغد أن الاستثمار في الجزائر يعتمد أساسا على تمويل الخزينة بدل تمويل السوق النقدي أو المالي، لافتا إلى تردد البنوك في تمويل القطاعات ذات المخاطر مثل الزراعة والصيد البحري ومؤسسات الشباب والمؤسسات المصغرة، مقابل إقبال البنوك على تمويل التجارة الخارجية نظرا لانخفاض المخاطر فيها.

موضحا أن عدد الشركات المدرجة في بورصة الجزائر لا يتجاوز 11 شركة، ما يستدعي تعزيز التمويل عبر سوق الأوراق المالية لاسيما أن عدد الحسابات المصرفية لا يتجاوز 7 ملايين حساب مقابل 23 مليون حساب بريدي، مع تسجيل ضعف واضح في حسابات الادخار.

في هذا الصدد، اقترح مصيطفى جملة من الحلول أبرزها إطلاق "الدينار الجزائري الجديد" بقيمة تعادل 10 دنانير، معتبرا أنه سيساهم في امتصاص السيولة خارج القطاع الرسمي ورفع فعالية البنوك في الإقراض، وتحقيق الشمول المالي، والحد من التضخم، ومكافحة التهرب الضريبي.

داعيا إلى إخضاع الإدارة البنكية لمعيارية الجودة الشاملة والتحول من البنوك التقليدية إلى المصرفية الإلكترونية، إلى جانب إعادة تأهيل وتكوين موظفي القطاعين البنكي والمالي لتحسين جودة الخدمة ، وسرعة الأداء والتواصل والتسويق وحسن الاستقبال.