أدان الدكتور صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، قرار وتصريحات رئيس المحكمة العليا الإسرائيلي التي زعم فيها أن “قتل مليونين بالتجويع في غزة” يأتي في إطار “الدفاع عن النفس”، مؤكدًا أن هذا التصريح والقرار من ما تسمي محكمة العدل الإسرائيلية يمثل جريمة ضد الإنسانية وفق القانون الدولي، وهو امتداد لمنظمومة السيطرة الاستعمارية التي تشارك فيها السلطة التشريعية والقضائية والتنفذية العنصرية وهي تعبير عن السياسات الإسرائيلية القائمة على استهداف الفلسطينيين وانتهاك حقوقهم الأساسية.
وأوضح عبد العاطي أن هذه التصريحات تعكس الوجه الحقيقي للقضاء الإسرائيلي، الذي لا يسعى لتحقيق العدالة، بل يعمل على تغطية وشرعنة جرائم الاحتلال، مشيرًا إلى أن المحكمة العليا الإسرائيلية سبق أن أصدرت قرارات تدعم الحصار المفروض على قطاع غزة، حتى أنها حددت الحد الأدنى “للسعرات الحرارية” التي يسمح للفلسطينيين بالحصول عليها، وهو ما يؤكد التورط العميق للنظام القضائي الإسرائيلي في سياسات الإبادة الجماعية والتجويع المتعمد بحق سكان القطاع. وأضاف رئيس الهيئة الدولية “حشد” أن هذه الممارسات تأتي في سياق حصار مشدد وممنهج يفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الفلسطينيون في قطاع غزة، حيث يؤدي النقص الحاد في الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة، بينما تواصل إسرائيل تجاهل جميع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني، وتستمر في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بغطاء قضائي يمنح الشرعية لجرائم الاحتلال.
وشدد عبد العاطي على أن القضاء الإسرائيلي ليس سوى أداة في يد الاحتلال، تهدف إلى التغطية على جرائمه بدلاً من تحقيق العدالة، مؤكدًا أن المجتمع الدولي مطالب بالتحرك العاجل لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المتكررة، وداعيًا إلى تحقيق دولي مستقل وتقديم المسؤولين الإسرائيليين للمحاكمة أمام المحاكم الدولية المختصة لضمان وقف سياسات الإفلات من العقاب وإنهاء الجرائم المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.