وقع اليوم الأحد، رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، على قانون المالية لسنة 2024، الذي صادق عليه مجلس الأمة في 14 ديسمبر الجاري والمجلس الشعبي الوطني في 5 ديسمبر، ذلك بمقر الرئاسة، وفق بيان رئاسة الجمهورية.

نزيهة سعودي

و عرف القانون عدة تدابير تشريعية تهدف بشكل رئيسي إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن ودعم الاستثمار وتسهيل الاجراءات الجبائية ورقمنتها، يرجح القانون نموا اقتصاديا ب4,2 بالمئة للسنة القادمة مدفوعا بأداء جميع القطاعات، في انتظار أن ينتعش قطاع المحروقات بفضل ارتفاع صادرات الغاز.

و كان قد جهز القانون على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط ب 60 دولارا خلال الفترة 2024 إلى غاية 2026، و70 دولارا كسعر سوق تقديري لبرميل النفط الخام.

و من المحتمل أن يشهد القانون ارتفاعا في النفقات العمومية الى 15275,3 مليار دينار جزائري، في حين ينتظر إيرادات ب9105,3 مليار دج.