خلال إشرافه على افتتاح السنة القضائية الجديدة،أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، "كل حق يتمتع به الأشخاص يقابله واجب وكل حرية ترافقها مسؤولية" وأنه "لا يمكن بأي حال من الأحوال التذرع بممارسة الحقوق لتبرير الإساءات والشتائم والإشاعات المغرضة لزعزعة الأمن والاستقرار".
قسم التحرير
كما تطرق الرئيس تبون إلى التعديلات التي عرفتها المنظومة القانونية، موضحا على وجه الخصوص الى إصلاح العديد من النصوص القانونية بهدف تكييفها مع الدستور وتجسيد الالتزامات التي تعهد بها أمام الشعب، وفي مقدمتها أخلقة الحياة العامة ومحاربة الانحرافات التي تفشت في المجتمع.
وثمن الرئيس المجهود الذي بذلته المؤسسة التشريعية لمرافقة الحكومة من أجل تكريس إصلاح تشريعي شامل يواكب الحركية السريعة للمجتمع وفق "رؤية شاملة ومتكاملة تتماشى ومسار التقويم الوطني والتغيير المنشود"، مبرزا أن بناء دولة القانون يقتضي "عملا دؤوبا ومتواصلا وتطويرا للعمل القضائي وأخلقته وضمان جودته وفعاليته إنصافا للمتقاضي وحماية من التعسف والتحيز".
