وجه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، كلمة إلى المشاركين في أشغال الدورة الـ19 للمكتب التنفيذي لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية، المنعقدة بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بالعاصمة ، وألقتها نيابة عنه رئيسة المحكمة الدستورية، ليلى عسلاوي.

نسرين بوزيان

وأكد رئيس الجمهورية في كلمته أن انعقاد هذا الاجتماع يندرج في سياق وطني يتميز بالمبادرة الهمة المتمثلة في التعديل الدستوري لسنة 2022، مضيفا أن هذا التعديل شكل محطة مفصلية في مسار الإصلاحات السياسية والمؤسساتية، وأرسى لأول مرة في تاريخ الجزائر محكمة دستورية، تجسيدا لإرادتنا الواضحة في ترقية العدالة الدستورية وتعزيز دولة القانون.
مشيدا بالتحول النوعي الذي أسهم في تدعيم استقلال القضاء وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات، وتوجيه آليات الرقابة الدستورية بما في ذلك تعزيز منظومة حماية الحقوق والحريات والضمانات الدستورية للمواطن.
وفي ذات السياق، نوه رئيس الجمهورية بالجهود المتواصلة التي تبذلها المحكمة الدستورية في مجال نشر الثقافة الدستورية، باعتبار ذلك عنصرا أساسيا لبناء دولة القانون، وتعزيز حس المواطنة من خلال التكوين والتوعية والانفتاح على المؤسسات والمجتمع.
وأشار إلى أن اختيار الجزائر مقرا لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية يحمل رمزية عميقة، ويعكس ثقة المشاركين في الجزائر والتزامها بدعم العمل القضائي الدستوري على المستوى الإفريقي.
وختم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون  كلمته بالتأكيد على أن استضافة الجزائر للدورة الـ19 للمكتب التنفيذي للمؤتمر يأتي في سياق يتماشى مع دورها المحوري في تنظيم تظاهرات ذات طابع قاري، مثل معرض التجارة البينية لإفريقيا والمؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق النمو الاقتصادي والابتكار في القارة الإفريقية.