نقلت وكالة الأنباء الجزائرية أمي الجمعة، أ، مجلس الاتحاد الأوروبي، أقر رسميا إلغاء اتفاقيات التجارة والصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في الصحراء الغربية.

كريمة بندو

يأتي القرار لأحكام صادرة عن محكمة العدل الأوروبية في أكتوبر 2024، وأكدت وكالة الأنباء أن المذكرة القانونية الصادرة في 11 نوفمبر 2024، أعادت المحكمة تأكيدها لمبادئ أساسية في القانون الدولي بما في ذلك حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وعدم شرعية أي اتفاقيات تؤثر على الإقليم دون موافقته.

واعترف مجلس الاتحاد الأوروبي، -تضيف الوكالة- بأن أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي قد ألغت بشكل قاطع اتفاقيات التجارة وصيد الأسماك بين الاتحاد الأوروبي والمغرب عند تطبيقها على الصحراء الغربية، وهو ما يشكل انتصارا لنضال الشعب الصحراوي من أجل تقرير المصير.

وأعلنت المحكمة، أنّ "توسيع هذه الاتفاقيات ليشمل الصحراء الغربية تم بشكل غير قانوني ودون موافقة الشعب الصحراوي".

وأضافت المحكمة أنّ "الاتفاقيات انتهكت القانون الدولي مشددة على أن جبهة البوليساريو  هي الممثل المعترف به للشعب الصحراوي ،لها الحق في الطعن في تلك الاتفاقيات".

كما أقرت المحكمة أيضا أن "المنتجات القادمة من الصحراء الغربية يجب أن تُصنف على أنها صحراوية وليست مغربية".