في ظل التقلبات التي شهدتها أسعار بعض المواد الاستهلاكية خلال الأسابيع الأخيرة، عادت السلطات العمومية إلى تفعيل آليات التدخل المباشر في السوق، في خطوة تهدف إلى إعادة التوازن بين العرض والطلب والحد من مظاهر المضاربة. وفي هذا السياق، باشرت مصالح مديرية التجارة بولاية المنيعة عملية ضخ كمية معتبرة من مادة الموز في الأسواق المحلية بسعر مضبوط، في مسعى لاحتواء الارتفاع الذي مس هذه الفاكهة مؤخراً.
العملية التي جرت تحت إشراف مدير التجارة، وبمرافقة فرق التفتيش والأعوان التابعين للقطاع إلى جانب مصالح الأمن الوطني، شملت إدخال شحنة تقدر بـ55 قنطاراً من الموز إلى شبكة من المحلات التجارية المعتمدة. وقد تم تحديد سعر البيع للعموم بـ450 ديناراً للكيلوغرام، في إطار تسعيرة مرجعية تسعى السلطات إلى فرض احترامها للحد من التلاعب بالأسعار وضمان وصول المنتج إلى المستهلك بسعر معقول.
ويأتي هذا التدخل في ظرف يتسم بارتفاع ملحوظ في الطلب على الفواكه، خاصة خلال شهر رمضان، وهو ما أدى في بعض الأحيان إلى تسجيل اختلالات في السوق وارتفاعات غير مبررة في الأسعار. وتراهن الجهات الوصية على مثل هذه العمليات الميدانية لضخ كميات إضافية في السوق، بما يسمح بتخفيف الضغط على العرض وتقليص هامش المضاربة.
وخلال متابعته لعملية توزيع الشحنة على عدد من نقاط البيع، أكد مدير التجارة أن مصالحه ستواصل تكثيف عمليات الرقابة الميدانية للتأكد من احترام السعر المحدد، مشدداً على أن أي محاولة لرفع الأسعار أو احتكار المادة ستواجه بإجراءات قانونية صارمة وفق القوانين المنظمة للنشاط التجاري وحماية المستهلك.
من جهته، أوضح المتعامل الاقتصادي المكلف بتموين السوق بهذه الكمية، دحماني، أن عملية إدخال الشحنة تمت في ظروف تنظيمية جيدة بفضل التنسيق القائم مع مديرية التجارة، معتبراً أن المرافقة الإدارية التي قدمتها المصالح المعنية ساهمت في تسهيل العملية وضمان توجيه الكميات مباشرة نحو نقاط البيع.
ويرى مختصون في الشأن الاقتصادي أن مثل هذه التدخلات تعكس توجهاً واضحاً نحو تشديد الرقابة على حلقات التوزيع، خاصة في الفترات التي تشهد ارتفاعاً في الطلب الاستهلاكي. كما أن ضخ كميات إضافية بأسعار مضبوطة من شأنه أن يساهم في إعادة ضبط السوق وكبح المضاربة التي غالباً ما تستغل المواسم الاستهلاكية لرفع الأسعار.
وفي انتظار وصول شحنات جديدة خلال الأيام المقبلة، يبقى الرهان الأساسي للسلطات في ضمان استمرارية التموين وتعزيز آليات الرقابة، بما يسمح بالحفاظ على استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطن.
الهوصاوي لحسن