كشف وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، اليوم، أن الإجراءات المتخذة في عمليات التوظيف تتم في إطار الاحترام الصارم للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها بدءاً بإيداع الملفات ومحتوياتها.

ماريا لعجال 

الوزير وخلال استقباله رئيس لجنة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية بمجلس الأمة، العيد ماضوي، ورئيس لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الوطني، ابليله عفيف،أكد أن الوثيقة الوحيدة المطلوبة لإثبات إقامة المعني، هي بطاقة الإقامة لا غير، كما أن هذه الإجراءات والمقررات الفردية للتوظيف بنوعيه، تخضع لتأشيرة أجهزة الرقابة المختصة.

كما كشف الوزير أنه أسدى تعليمات للتكفل والتدخل الآني لمعالجة الوضعيات المطروحة في الميدان، بما في ذلك إيجاد الحلول العملية لتخفيف الضغط على المؤسسات في بعض المناطق.

وأوضح ذات المسؤول أن التحول الرقمي للقطاع يعد ضمن سياسة الدولة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، ووزارة التربية الوطنية تعمل على تجويد نظامها المعلوماتي من خلال حصر ودراسة جميع الانشغالات المطروحة في هذا الجانب.

كما أكد الوزيرأن مشروع المرسوم التنفيذي يحدّد شروط وإجراءات اعتماد مؤسسات التربية والتعليم الخاصة في مرحلته الأخيرة، ويتضمّن أحكاما تضبط سير هذه المؤسسات وفقاً للبرامج والمواقيت والمجالس البيداغوجية على غرار ما هو معمول به في مؤسسات التربية والتعليم العمومية.