قدّمت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية،  أمال عبد اللطيف، مساء اليوم الثلاثاء، عرضًا مفصلًا حول مشروع ميزانية قطاعها لسنة 2026، وذلك خلال جلسة استماع نظّمتها لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، برئاسة محمد بن هاشم، وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان  نجيبة جيلالي، إلى جانب أعضاء اللجنة.

ماريا لعجال 

وأوضحت الوزيرة في كلمتها أنّ الميزانية المقترحة جاءت وفق مقاربة إصلاحية تهدف إلى تعزيز دور القطاع في استقرار السوق الوطنية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، مشيرة إلى أنّها تتوزع على ثلاثة برامج رئيسية تشمل: برنامج ضبط السوق وترقية المنافسة، برنامج حماية المستهلك، وبرنامج تطوير الإدارة العامة للقطاع.

وكشفت  عبد اللطيف أنّ ميزانية القطاع شهدت زيادة تقدّر بـ 4,5 مليار دينار جزائري مقارنة بالسنة الجارية، وهو ما يعكس، حسبها، تقدير الدولة للأهمية الاستراتيجية لقطاع التجارة في ضمان الشفافية الاقتصادية وتحقيق التوازن بين حرية المبادرة وحماية المصلحة العامة.

 

وفي عرضها لأهم محاور البرنامج القطاعي، أبرزت الوزيرة استكمال تجهيز المخابر الجهوية لمراقبة الجودة، وإنشاء هياكل تجارية جديدة في المناطق النائية والحدودية، إضافة إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الفلاحي عبر آليات ضبط استباقي على غرار منظومة "سيربالاك".

 

كما تطرقت الوزيرة إلى التحضيرات الخاصة بشهر رمضان المبارك، مؤكدة أنّ القطاع شرع في تنسيق مكثف مع مختلف المتدخلين لضمان وفرة المواد واسعة الاستهلاك وتنظيم الأسواق الجوارية، إلى جانب إطلاق عمليات البيع الترويجي والتخفيض. وأشادت في هذا الإطار بـ"النجاح المسجل خلال الدخول المدرسي 2025/2026 بفضل التموين المنتظم للأسواق بأسعار تنافسية".

 

واختتمت  أمال عبد اللطيف مداخلتها بالتأكيد على أنّ المرحلة الجديدة من التحولات الاقتصادية التي تشهدها البلاد تحت قيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، ترتكز على تحرير المبادرات، وتشجيع الإنتاج الوطني، وترسيخ أسس تنمية اقتصادية قوية ومستدامة.