حضر وزير الصناعة  يحيى بشير، اليوم 05 جانفي 2025، جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني، خُصصت لموضوع الضمانات ومدى تحسين المناخ الاستثماري لجلب أكبر عدد من المستثمرين.

ص دلومي

وحسب بيان وزارة الصناعة، شكر الوزير في مستهل الجلسة أعضاء اللجنة على دعوتهم واهتمامهم بملف الاستثمار، مؤكداً أن الجزائر تعمل على تهيئة بيئة استثمارية محفّزة تشجع المستثمرين الوطنيين والأجانب على إقامة مشاريع تولّد الثروة وفرص العمل، وتساهم في تنويع الإنتاج، إحلال الواردات، وزيادة الصادرات.

وأوضح الوزير أن الإطار القانوني المتضمن في القانون رقم 22-18 المتعلق بالاستثمار يوفر ضمانات أساسية تشمل الشفافية وحرية الاستثمار والمساواة، والاستقرار التشريعي، وحماية الملكية الفكرية، وحق التقاضي والتحكيم الدولي، إلى جانب حماية الأموال من المصادرة مع ضمان التعويض العادل.

كما قدّم عرضاً حول المزايا الجبائية والتحفيزية، مشيراً إلى الإعفاءات الضريبية والجمركية التي تمتد لفترات تصل إلى عشر سنوات، ضمن ثلاثة أنظمة تحفيزية تخص القطاعات ذات الأولوية، والمناطق ذات الأهمية الخاصة، والمشاريع المهيكلة.

وتطرق وزير الصناعة إلى برامج دعم الفروع الصناعية الاستراتيجية، التي تشمل صناعة المركبات، والصناعات الإلكترونية والكهرومنزلية، والمناولة الصناعية، إضافة إلى استيراد خطوط الإنتاج والمعدات الفلاحية المستعملة.

وأكد الوزير أهمية إصلاح العقار الصناعي، من خلال اعتماد الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار كجهة وحيدة لمنح العقار، واعتماد الرقمنة والشفافية في التسيير، إلى جانب إنشاء وكالات متخصصة وتوفير حافظة عقار صناعي معتبرة عبر مختلف ولايات الوطن.

كما أبرز رقمنة المسار الاستثماري عبر منصات إلكترونية تتيح متابعة الملفات، مؤكداً دور الوزارة في مرافقة المستثمرين، حيث تم رفع القيود عن 854 مشروعاً خلال سنتي 2022 و2023، ما سمح بخلق أكثر من 52 ألف منصب عمل، مع التشديد على أهمية الشراكات لنقل الخبرة والتكنولوجيا.

وأوضح الوزير مشاركة القطاع في المنتديات والمعارض الوطنية والدولية، وكذا اللجان المشتركة مع الدول الشريكة، بهدف الترويج للفرص الاستثمارية وتعزيز صورة الجزائر كوجهة استثمارية آمنة وجاذبة.

وخلال الجلسة، استمع وزير الصناعة إلى انشغالات وملاحظات النواب، وقدم ردوداً وافية وشاملة، مؤكداً حرص الوزارة على مواصلة تذليل العقبات ودعم المستثمرين.

وفي ختام الجلسة، أكد الوزير أن الجزائر تعمل على توفير بيئة استثمارية آمنة وواضحة، قائمة على ضمانات قانونية قوية ومزايا تحفيزية، لدعم جميع المشاريع الاقتصادية والمستثمرين المحليين والأجانب، بما يسهم في تعزيز التنمية الصناعية، خلق فرص العمل، وتنويع الإنتاج الوطني، وجعل الجزائر وجهة جذابة للاستثمار محلياً ودولياً.