ص دلومي
استقبل وزير الصحة، محمد صديق آيت مسعودان، وفدًا عن النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، في إطار مواصلة الحوار مع مختلف الشركاء الاجتماعيين والاستماع إلى انشغالات مستخدمي القطاع، حسب ما أفادت به الوزارة في بيان لها اليوم الجمعة.
وأشار البيان إلى أن اللقاء، الذي جرى أمس الخميس بمقر الوزارة، يندرج ضمن مساعي تعزيز الحوار الاجتماعي والاستماع إلى انشغالات مستخدمي القطاع والعمل على معالجتها.
وخلال اللقاء، أكد آيت مسعودان أن باب الحوار سيظل مفتوحًا أمام جميع الشركاء الاجتماعيين، باعتباره آلية أساسية لمعالجة الانشغالات المطروحة وتعزيز التنسيق داخل المؤسسات الصحية.
كما تطرق إلى التعليمات الموجهة لمديري الصحة عبر مختلف ولايات الوطن، الرامية إلى ترسيخ ثقافة الحوار وضمان التواصل المنتظم مع ممثلي العمال، وتوحيد الجهود لتحسين التكفل بالمريض وتعزيز السيادة الصحية الوطنية.
وفي سياق تطوير المنظومة الصحية، شدد الوزير على ضرورة مواصلة مسار الرقمنة والحوكمة لرفع فعالية الأداء وتحسين تسيير الموارد، من خلال تطوير المنصات الرقمية التي تسمح بتحكم أفضل في الإمكانات المتاحة وتحديد احتياجات المؤسسات الصحية بدقة أكبر، خاصة فيما يتعلق بأعداد المرضى وتسيير الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية.
كما لفت إلى أهمية استكمال تعميم الملف الطبي الإلكتروني لتحسين التكفل بالمريض، والعمل على إنشاء منصة رقمية مخصصة للشركاء الاجتماعيين، بما يعزز قنوات التواصل ويسهل متابعة الانشغالات المطروحة.
وبخصوص الجانب الاجتماعي والمهني، جدد الوزير تأكيد حرص الوزارة على تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية لمختلف مستخدمي القطاع، بمن فيهم موظفو الأسلاك المشتركة، وفقًا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، بما يدعم الاستقرار المهني ويحسن أداء المرفق العمومي للصحة.
من جانبها، أشادت النقابة باللقاء، وأبدت استعدادها لمواصلة العمل والتنسيق مع الوزارة في إطار الحوار والتشاور، كما عرضت مجموعة من الانشغالات المرتبطة بواقع العمل محليًا، لا سيما ممارسة النشاط النقابي في بعض المؤسسات الصحية، والترقية في المناصب والمنح.
وفي ختام اللقاء، شدد الطرفان على ضرورة مواصلة الحوار المسؤول والبناء وتعزيز التنسيق والتشاور بين الإدارة والشركاء الاجتماعيين، بهدف دراسة الانشغالات المطروحة ومعالجتها في إطار الصلاحيات المخولة ووفقًا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، بما يسهم في تحسين الظروف المهنية والاجتماعية لمستخدمي القطاع والارتقاء بأداء المرفق العمومي للصحة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.