ترأّس وزير النقل،  السعيد سعيود، اليوم، اجتماعًا تنسيقيًا هامًا خُصّص لدراسة ملفات تعويضات الخدمة العمومية، بحضور الأمين العام للوزارة، المدراء المركزيين، والمدراء العامين للمؤسسات العمومية تحت الوصاية، الناشطة في مختلف أنماط النقل.

ماريا لعجال 

تم خلال هذا الاجتماع تقديم عرض تقني مفصل حول الوضعية المالية للمؤسسات، تطرّق إلى النفقات الإضافية، الفوارق في التكاليف المرتبطة بأداء الخدمة العمومية، والتبريرات المرافقة للدعم المطلوب.

في هذا السياق، شدّد الوزير على ضرورة المعالجة الدقيقة والمسبقة للملفات، من خلال عقد لقاءات تقنية مباشرة مع المسؤولين التنفيذيين للمؤسسات، بهدف تحليل الوضعية المالية لكل مؤسسة بشكل معمّق قبل اتخاذ أي قرار بشأن منح الدعم.

كما أكّد الوزير أن أي دعم مالي يجب أن يكون مبررًا بأثر ملموس على نوعية وفعالية الخدمة المقدّمة للمواطن، في إطار مقاربة عقلانية توازن بين التكاليف والنتائج المرجوة.

وفي ختام الاجتماع، دعا  سعيود إلى تعزيز التنسيق والشفافية في إعداد ملفات الدعم، مع ضبط آليات متابعة دقيقة لضمان الاستغلال الأمثل للموارد العمومية. كما أعلن عن تشكيل خلية عمل مختصة تتولى دراسة الملفات بعمق ومباشرة العمل في أقرب الآجال، بهدف تحقيق مردودية أفضل لقطاع النقل العمومي.