ضياء الدين سعداوي

في ظل إضراب شامل يشنه ناقلو النقل العمومي والبضائع على مستوى كامل التراب الوطني إحتجاجا على مشروع قانون المرور، تعقد لجنة التجهيز والتنمية المحلية بمجلس الأمة، يوم غد الثلاثاء  جلستي استماع مهمة تبدأ الجلسة الأولى صباحاً مع وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل سعيد سعيود لدراسة نص القانون المتعلق بالمرور.

الإضراب الوطني الذي أدى إلى توقف شبه كامل لحركة النقل العمومي بين الولايات والمدن،  في نقل الركاب والبضائع، ما يثير مخاوف واسعة حول تأمين احتياجات المواطنين اليومية، ومن المنتظر أن يركز النواب خلال الإستماع على المواد المثيرة للجدل في مشروع القانون وخاصة المتعلقة بالغرامات والعقوبات مع بحث سبل التوازن بين حماية حقوق الناقلين وضمان السلامة المرورية.

ويشير خبراء في القانون بأن المشروع لا يزال قيد الدراسة والإثراء وأن أي أحكام واردة فيه غير قابلة للتطبيق في المرحلة الحالية، مؤكدين على أن تطبيقه مستقبليا مرتبط بمصادقة مجلس الأمة ثم توقيع رئيس الجمهوريةقبل نشره في الجريدة الرسمية، مايعني أن إمكانية إقتراح تعديلات جوهرية ودستورية على المواد المثيرة للجدل تبقى قائمة.

وتعقد اللجنة جلسة زوال غد الثلاثاء مع وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لدراسة نصوص تحدد القواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية والتعريف الإلكتروني في إطار متابعة شاملة للقوانين التي تمس حياة المواطنين اليومية.

ويأتي هذا البرنامج ضمن جهود السلطات  لضمان إدارة الأزمة الوطنية في النقل مع الحفاظ على استقرار الخدمات الحيوية والتوازن بين حقوق المواطنين وحق الناقلين في الإحتجاج ضمن الأطر القانونية.