عرض وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، اليوم الاثنين، أمام أعضاء مجلس الأمة، نص قانون المالية لعام 2026، في جلسة علنية ترأسها السيد عزوز ناصري بمشاركة أعضاء الحكومة.

صبرينة دلومي

وأوضح الوزير أن القانون الجديد يهدف إلى تعزيز أداء الاقتصاد الوطني، لا سيما في القطاعات غير النفطية التي تشهد قفزة نوعية تستدعي تثمينها.

وتقدر نفقات الدولة ضمن ميزانية 2026 بـ17,636.7 مليار دج، فيما من المتوقع أن تصل الإيرادات إلى 8,009 مليار دج خلال نفس السنة.

كما نص القانون، الذي صادق عليه نواب المجلس الشعبي الوطني يوم 18 نوفمبر الماضي، على اعتماد سعر مرجعي لبرميل النفط الخام عند 60 دولارًا، وسعر السوق عند 70 دولارًا، حيث يُتوقع أن تصل الجباية البترولية إلى 2,697.9 مليار دج في ميزانية 2026.

 

وفيما يتعلق بتوقعات النمو الاقتصادي، أكد الوزير أن نسبة النمو سترتفع إلى 4.1% في العام المقبل، لتصل إلى 4.4% في 2027، ثم إلى 4.5% في 2028، مع مراعاة التطورات المرتقبة في القطاعات النفطية وغير النفطية وتأثيرها على الاقتصاد الوطني.

وفيما يخص الجانب التشريعي للقانون، شدد الوزير على أهمية التدابير الواردة فيه، خصوصًا ما يتعلق بحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وتعزيز الاقتصاد، وتشجيع الاستثمار.