أشرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية و الصيد البحري، يوسف شرفة،  اليوم  على تنصيب اللجنة الوطنية لتسوية العقار الفلاحي.

ماريا لعجال

مراسيم التنصيب وحسب بيان الوزارة، حضرها الأمين العام للإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، و مدراء ديوان تنمية  الزراعات الصناعية بالأراضي الصحراوية ، و الديوان الوطني للأراضي الفلاحية ، و المدير العام للأملاك الوطنية، و كذا إطارات القطاعات المعنية (الفلاحة والتنمية الريفية و الصيد البحري، الجماعات المحلية و تهيئة الإقليم، المالية، و الموارد المائية).  
وأضاف البيان أنه ستتكفل هذه اللجنة المكونة من كافة الفاعلين و الشركاء المعنيين بهذا الملف، عبر تنظيم ورشات عمل يتم من خلالها مناقشة و دراسة الآليات الضرورية لتسوية العقار الفلاحي بمختلف الصيغ التنظيمية المؤطرة له، و ذلك بهدف إعداد ورقة طريق عملية خاصة بتطهير كافة الحالات العالقة في هذا المجال، من أجل تسوية وضعية  المستثمرين الفعليين و تعزيز قدراتهم الإنتاجية بما يحقق أهداف الأمن الغذائي و تنويع الإقتصاد الوطني.